متى الزيادة في الأجور بالمغرب 2024؟ وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في القطاعين العام والخاص بالزيادة الجديدة .. وزارة المالية تُجيب
تعد مسألة زيادة الأجور من القضايا الحيوية التي تهم ملايين العاملين في المغرب، حيث تشكل جزءاً أساسياً من استقرارهم المالي وتحسين جودة حياتهم، ولذا يبحث العاملين في الدولة للقطاعين العام والخاص عن موعد زيادة الأجور في المغرب لعام 2024، وكذلك بين المتقاعدين، حيث يعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور أحد أبرز الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
متى الزيادة في الأجور بالمغرب 2024؟
أعلنت وزارة المالية المغربية مؤخراً عن مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالأجور، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعات المختلفة، وتشمل هذه القرارات زيادة ملحوظة في الأجور التي تستهدف كل من القطاعين العام والخاص، لتعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- زيادة الحد الأدنى للقطاع العام: في إطار جهود الحكومة المغربية في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام، قررت الوزارة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 درهم مغربي، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى في يوليو 2024، بينما سيتم تطبيق الدفعة الثانية في يوليو 2025، حيث يُضاف مبلغ قدره 500 درهم مغربي في كل دفعة.
- زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص: في خطوة أخرى لدعم العاملين في القطاع الخاص، تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين أيضاً، حيث سيتم تنفيذ الدفعة الأولى في يناير 2025 بنسبة 5%، تليها الدفعة الثانية في يناير 2026 بنفس النسبة.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من الاستراتيجية الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، وتُظهر التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لمختلف فئات المجتمع المغربي.
موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2024 في المغرب
فيما يتعلق بموعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2024 في المغرب، من المقرر أن يتم صرف الرواتب في يوم 25 من هذا الشهر، وهو الموعد الثابت الذي يتم الالتزام به كل شهر ميلادي، وسيشهد هذا الصرف زيادة ملحوظة قدرها 500 درهم مغربي، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين، وهذا التحديث يعزز من قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تساهم الزيادة في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط المالية.