كشفت مصادر في شعبة الذهب عن انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات المسائية اليوم بسوق الصاغة بقيمة 15 جنيهًا للجرام، متأثرة بحالة من الهدوء في الطلب المحلي، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار العالمية دون تغيير يُذكر.
وأكدت المصادر أن عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، سجل نحو 6950 جنيهًا للجرام، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في السوق، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
أسعار الذهب اليوم في مصر
جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي
- عيار 24 سجل نحو 7943 جنيهًا للجرام
- عيار 21 سجل 6950 جنيهًا للجرام
- عيار 18 سجل نحو 5957 جنيهًا للجرام
- عيار 14 سجل نحو 4633 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب سجل نحو 55600 جنيه
تراجع الطلب المحلي يضغط على الأسعار
أوضحت مصادر الشعبة أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى انخفاض الطلب في السوق المحلي، حيث يتجه المستهلكون إلى تأجيل قرارات الشراء في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، ما أدى إلى حالة من الركود النسبي في حركة البيع والشراء.
وأضافت أن التجار يضطرون في مثل هذه الظروف إلى خفض الأسعار بشكل طفيف لتحفيز الطلب، خاصة مع دخول موسم هادئ نسبيًا في سوق المشغولات الذهبية.
استقرار الأسعار العالمية للأوقية
على الصعيد العالمي، أشارت المصادر إلى أن سعر الأوقية لم يشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث استقر عند مستوى 4615 دولارًا، وهو ما ساهم في الحد من أي تحركات حادة في السوق المحلي.
شاهد ايضاً
وأكدت أن ثبات السعر العالمي يعكس حالة من التوازن بين عوامل العرض والطلب عالميًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدعم أسعار الذهب كملاذ آمن.
ثبات الدولار وتأثيره على السوق
أوضحت مصادر شعبة الذهب أن استقرار سعر الدولار في مصر ساهم في تقليل حدة التذبذب في أسعار الذهب، حيث لم يشهد سعر الصرف أي تغيرات مؤثرة خلال الفترة الحالية.
وأشارت إلى أن العلاقة بين الذهب والدولار تظل أحد العوامل الرئيسية في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، خاصة في ظل اعتماد السوق على الاستيراد.
التوترات الجيوسياسية تدعم الحذر
في سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، مع تصاعد الحديث عن محاصرة إيران والتوتر في مضيق هرمز، يضيف حالة من الحذر في الأسواق العالمية.
ورغم ذلك، لم تنعكس هذه التوترات بشكل مباشر على أسعار الذهب حتى الآن، نتيجة استقرار العوامل الاقتصادية الأخرى، وعلى رأسها سعر الدولار والسياسات النقدية العالمية.
