استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026 عند مستويات مرتفعة، ليسجل عيار 21 نحو 6960 جنيها، في ظل حالة ترقب لتحركات السوق العالمية بعد إغلاق أسبوعي اتسم بالتراجع.


وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 5965 جنيها حيث شهد سعر الذهب المحلى حالة من الاستقرار النسبى ، بالتزامن مع استمرار تأثير الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران على اتجاهات الأسواق العالمية،

أسعار الذهب اليوم الاحد 3 مايو  في مصر



عيار 24: 7954 جنيها


عيار 21: 6960 جنيها
عيار 18: 5966 جنيها
الجنيه الذهب: 55680 جنيها


  وجاء استقرار السوق المحلي بالتزامن مع إنهاء الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرا بالضغوط الناتجة عن تغير توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.


وبحسب تقرير “جولد بيليون”، تراجعت أونصة الذهب بنحو 2% خلال الأسبوع، لتسجل أدنى مستوى عند 4510 دولارات، قبل أن تقلص خسائرها وتغلق عند 4613 دولارا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4696 دولارا.


وخلال تعاملات الأسبوع، كسر الذهب مستوى الدعم الرئيسي عند 4650 دولارا للأونصة، ما دفع الأسعار إلى التراجع نحو منطقة 4500 دولار، والتي مثلت نقطة دعم ساعدت على حدوث ارتداد محدود، لينهي التداولات أعلى مستوى 4600 دولار.


تراجع الطلب محليا
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام، ليسجل نحو 5.2 طن مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من 2025، مع انخفاض سنوي بنسبة 19%، في إشارة إلى تراجع القوة الشرائية.


في المقابل، بلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية نحو 5.7 طن خلال نفس الفترة، متراجعا بنسبة 23% على أساس ربع سنوي، لكنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.


وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن تراجع الذهب عالميا يفرض ضغوطا هبوطية على الأسعار، بينما يحد ارتفاع الدولار محليا من وتيرة الانخفاض، وهو ما يدعم حالة الاستقرار النسبي في السوق، بالتزامن مع تحول جزئي في أنماط الطلب من الاستهلاك إلى الاستثمار.


وأرجعت “جولد بيليون” هذا التراجع في الطلب إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار منذ بداية العام، إلى جانب زيادة الإقبال على الدولار كأداة للتحوط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.