أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأرقام الواردة في الحساب الختامي 25/24 تعكس معركة من “التوازنات” لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة في ظل ظروف استثنائية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة ختامي موازنة 2024/ 2025، أن الوزارة وضعت أربعة مستهدفات إستراتيجية عند عرض الموازنة، تمثلت في دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي لتحقيق معادلة النمو المتوازن، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الدين، فضلًا عن العمل على خفض مستوياته بكل أبعادها المتنوعة.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال وبناء جسور من الشفافية فيما يخص الإيرادات الضريبية والجمركية.
وشدد على العمل على توفير مساحات مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية وبرامج دعم الفئات الأَوْلى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة أُعدت بناءً على افتراضات معينة، إلا أن التنفيذ الفعلي في “الحساب الختامي” واجه متغيرات كبيرة في مؤشرات سعر الصرف وأسعار الفائدة العالمية والمحلية.
شاهد ايضاً
وأكد الوزير نجاح الدولة في إدارة هذه التحديات، حيث قال: “لم يحدث أي انحراف في الإيرادات الضريبية، بل حققنا أداءً أفضل مما كان مقدرًا”.
وفيما يخص المصروفات، أوضح أن الزيادة تركزت في “الباب الثالث” نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طوال العام، مؤكدًا أن أي استخدامات إضافية كانت تعتمد على التمويل الذاتي من الجهات.
ووجّه الوزير الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره الوافي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بجدية على تنفيذ التوصيات.
وكشف عن إتمام “مئات وآلاف التصويبات” بناءً على ملاحظات الجهاز، مشددًا على أن ما يُناقَش حاليًّا هو ما تبقّى من ملاحظات محدودة جارٍ العمل عليها.
