أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تداعيات الازمة في الخليج سنؤدي للمزيد من ارتفاع الاسعار وأسعار الطاقة في مصر والعالم، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تُعد أشد من أزمة 2008، موضحا أن الأزمة السابقة تأثرت بها بالأساس الولايات المتحدة وأوروبا وتم احتواؤها سريعا، بينما يمكن وصف الأزمة الحالية بانها أكثر تعقيدا لارتباطها المباشر بملف الطاقة.
انخفاض النمو العالمي
وأضاف رستم، خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية أنه وفقا للسيناريو الأساسي ، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو عالميا إلى 3.1 مقابل 3.4% في 2025 على أن تصل لنحو 3.2% في 2027؛ مشيرا إلى مستويات التضخم ستتأثر بموجب ذلك بواقع 4.4 % تقريبا قبل ان يتراجع إلى 3.7 % في 2027.
وأضاف أن الأزمة ساهمت في ارتفاع أسعار النفط التي ت تفع يوميا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي 160% وارتفاع أسعار الغذاء 2.5 %.
ارتفاع أسعار النفط
ونوه بخطورة التوقعات المتعلقة بالنفط حال استمرار الأزمة متوقع سيصل سعر النفط من 110 إلى 150 دولارا للبرميل مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي 200 % مع ارتفاع أسعار الغذاء 5% في 2026 و10 % في 2027 .
شاهد ايضاً
وأشار إلي تاثر قناة السويس بسبب الأزمة وتراجع ايراداتها بشمل كبير ، مع تاثر المنطقة بسبب وقف شحن الأسمدة بجانب الطاقة ، لافتا إن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التضخم. ورغم ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية أن يستمر زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حتى مع تأثر معدلاته بنسب طفيفة، كما حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى ما بين مستقر وإيجابي، وهو ما يعكس جهود الدولة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي.
