أكد نواب وخبراء اقتصاديون أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والذي وصل إلى نحو 52 جنيها، يرتبط بشكل مباشر بحالة التوتر الجيوسياسي في المنطقة، خاصة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على استقرار الأسواق العالمية وحركة تدفقات رأس المال.
وأوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأزمات تؤدي عادة إلى خروج الأموال الساخنة وتراجع الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، مما يزيد الضغط على العملة المحلية، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عالمياً تنعكس على الاقتصاد المحلي وعدد من القطاعات الخدمية.
تأثير التوترات على الأسواق الناشئة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عماد كرم إن التطورات الجيوسياسية تدفع المستثمرين عالمياً للتحوط والاتجاه نحو الأصول الآمنة، مما يسبب تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما ينعكس على سعر الصرف ومستويات الطلب على العملة الأجنبية، وأضاف أن استمرار التصعيد قد يفرض مزيداً من الضغوط، مما قد يدفع الدولار لموجات ارتفاع محدودة خاصة مع زيادة الطلب على الاستيراد.
شاهد ايضاً
تداعيات محتملة على سوق العقارات
وحول تأثير الارتفاع على القطاع العقاري، أوضح سمير أن التأثير قد لا يظهر فورياً، لكن استمرار صعود الدولار لفترة أطول قد يؤثر على السوق تدريجياً، بينما أشار كرم إلى أن ارتفاع الدولار ينعكس على تكلفة مواد البناء ومدخلات الإنتاج، مما قد يدفع شركات التطوير لإعادة تسعير المشروعات أو طرح مراحل جديدة بأسعار أعلى، مؤكداً أن العقار يظل أداة تحوط مهمة للمستثمرين في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من مستويات تقل عن 8 جنيهات في 2016 إلى تجاوز حاجز الـ 50 جنيهاً في 2024، وسط تحولات اقتصادية عالمية وتداعيات جيوسياسية متلاحقة.
