رؤية وزارة التخطيط للسنوات الثلاث المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها للأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً الدور المحوري للوزارة في صياغة التوجه الاقتصادي للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحديثها، تمهيداً لبلورة برنامج اقتصادي وطني متكامل، على أن يُعرض إطار موازني لثلاث سنوات على البرلمان يستند إلى هذا البرنامج.
محددات الخطة ومستهدفات الأداء
واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط محددات الخطة التي ترتكز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل تعزيز النمو والإنتاج، ودعم الطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضح الوزير أن مستهدفات الأداء للفترة 2026-2029 تتضمن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بنهاية 2030، مع إطلاق مبادرات للتشغيل وإنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال، وتطوير منصة بيانات اقتصادية، وتوجيه الاستثمارات لاستكمال حياة كريمة، والتوسع في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتأمين الصحي الشامل.
شاهد ايضاً
تستند الرؤية المطروحة إلى رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز جودة النمو وتوفير فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، حيث تشكل خطة وزارة التخطيط الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.








