أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، لاستكمال إجراءات استلام وحداتهم، في إطار تنظيم منظومة التخصيص وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وضع توقيت أخير لاستكمال إجحراءات استلام الوحدات
أوضح الصندوق أن القرار يخص المواطنين الذين مرّ عام على استلامهم عقود التخصيص دون إتمام إجراءات الاستلام الفعلي للوحدات، مؤكدا أنه في حال عدم التوجه لاستلام الوحدة خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدة من غير المستوفين للشروط أو المتقاعسين عن الاستلام.
الموعد الأخير: 30 يونيو 2026.
وأشار الصندوق إلى أن هذه المهلة تأتي استكمالا لعدد من المدد السابقة التي تم منحها للمستفيدين، والتي بلغت في بعض الحالات 6 أشهر إضافية، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات، وإتاحة أكبر فرصة ممكنة أمامهم للاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة لهم.
وأضاف أن الإعلان عن هذه المهلة تم بشكل رسمي من خلال الصحف القومية، إلى جانب نشره عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين دون استثناء.
شاهد ايضاً
وأكد الصندوق أن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفقًا لمعايير البرنامج المعتمدة، بما يحقق الاستفادة القصوى من مشروعات الدولة السكنية.
كما شدد على أن القرار يتماشى مع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المنتفع باستخدام الوحدة السكنية كمسكن دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، مع اعتبار كراسة الشروط والعقد جزءا مكملا وملزما قانونيا.
واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على استمرار متابعة موقف الاستلام في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة تجاه غير الملتزمين، لضمان استقرار منظومة الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافها في توفير سكن مناسب للمواطنين المستحقين.
