أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد الحافظ أن الدولة تقوم على فترات متقاربة بطرح شقق للإسكان الاجتماعي ،لدعم طبقة محدودي الدخل ، وآخر تلك الأطروحات تلك الأخيرة بواقع 19ألف وحدة سكنية في مدن مختلفة ، فيما تأتي تلك الأطروحات بمشاركة من القطاع الخاص ، ويُسمح فيها للمواطن بالسداد من خلال مبادرة التمويل العقاري ، لكن المثير للتساؤل هو ما مدى الدعم الذي تقدمه الدولة للشباب من أبناء الطبقة المتوسطة ؟ و هم أصحاب النقابات – أي العاملين في الدولة- كالمحامين والصحفيين والمعلمين وضباط الشرطة وغيرهم من الشباب الذي يعمل تحت منظومة نقابات ومهن تجعله في فئة متوسطي الدخل.
أشار عبد الحافظ خلال لقائه لبرنامج (مباشر من مصر ) إلى أن هذه الفئة المتوسطة لا يتاح فيها للمواطن الحصول على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي لأن دخله أعلى من المقرر لوحدات الإسكان الاجتماعي ، وفي الوقت نفسه لا يتاح له وحدات تتناسب مع دخله المتوسط ، وذلك لأن المطور العقاري أو الشريك من القطاع الخاص المشارك في إنشاء تلك المشروعات يضع لنفسه هامش ربح يتخطى أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة وهو ما يجعل حصول المواطن- في الطبقة المتوسطة – على وحدة سكنية مناسبة لدخله المتوسط أمراً تعجيزياً.
و طالب عبد الحافظ أن تضع الدولة خطط دعم للشباب من طبقة متوسطي الدخل ، فهي عادة الطبقة غير المنتبه إليها ، عكس الطبقات ما تحت المتوسطة التي تحظى بدعم مؤسسي واضح.
وقال عبد الحافظ إن دعم الدولة لأطروحات سكنية للشباب من هذه الفئة المتوسطة أمر هام ، ووضع حد و ضوابط للأرباح المبالغ فيها للمطورين العقاريين سيتيح فرص لهذه الفئة التي تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع للحصول على سكن متوسط بسعر عادل ، و ستضع نهاية لهذا التسارع المحموم في زيادة أسعار العقار في مصر.
شاهد ايضاً
(مباشر من مصر) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءً
تقديم : محمد الجندي
