تخطط وزارة المالية لرفع حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 إلى 8 ملايين جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف القيمة المقررة حالياً ضمن المحاسبة على الضرائب العقارية، وأعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تقديم حافز ضريبي لكل من يتقدم بالتسجيل الطوعي للسكن بنسبة خصم تصل إلى 25%، بينما تبلغ النسبة 10% للوحدات غير المخصصة للأغراض السكنية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات ضريبية شاملة تهدف إلى تحفيز القطاع العقاري وتبسيط الإجراءات، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار في ظل بيئة اقتصادية ديناميكية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر بين الممولين والجهات الضريبية.
وقال وزير المالية إنه من المقرر إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.
شاهد ايضاً
وعلى سياق متصل، أكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».
أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الأوراق المالية.
