تستهدف الدولة المصرية طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 في المدن الجديدة، للتسهيل على قطاع كبير من المواطنين لا يتمكنون من سداد قيمة الوحدات السكنية بالكاش، ولذلك يجيب تقديم الأوراق التي تثبت قيمة دخل الأسرة خاصة أنها ستكون متاحة لمنخفضي الدخل.
وهذا النوع من الشقق يعد نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.
طرح شقق الإيجار التمليكي 2026
ويهدف إلى ضبط السوق العقاري، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
وخلال 18 أبريل 2026، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع 10 آلاف وحدة في المرحلة الأولى، إذ قدمت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطًا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الإيجار الجديد وأيضًا الإيجار التمليكي.
وتقدم الوزارة مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، وتسلم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته.
خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
وتوفر وزارة الإسكان خطوات تسهل على المواطنين حجز شقق الإسكان الاجتماعي والتي تشمل:
شاهد ايضاً
- شراء كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد مميكن، وتشمل تفاصيل المدن، والأسعار وطريقة السداد.
- سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، ويتم الدفع عبر البريد أو إلكترونيًا حسب التعليمات الموضحة في كراسة الشروط.
- الدخول على موقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.
- إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني.
- ملء استمارة التقديم ورفع المستندات المطلوبة، حيث يتم تعبئة البيانات الشخصية ورفع الملفات بصيغة PDF.
- بعد انتهاء فترة التقديم يتم الإعلان عن المقبولين وفق الشروط والمعايير المحددة.
والخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للفترة من 2026 إلى 2030، تشمل استثمارات بـ 714 مليار جنيه، لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية.
الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان الاجتماعي
ويشمل مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات تبلغ 414 مليار جنيه، بنحو 169 مليارًا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات كخطة فرعية جارية، بما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع التنفيذ والانتهاء من المشروعات.
والتوسع العمراني في مصر يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد، ويشمل ذلك تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة.
اقرأ أيضًا| 46 ألف مستفيد حتى الآن.. كيفية الحصول على قرض البتلو بعد تخصيص 154 مليون جنيه لـ 110 مواطنين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
