البيت الأبيض: منع بيع آلاف الأسلحة للحد من حوادث إطلاق النار – ترند نيوز
قال البيت الأبيض، الأحد، إن إجراءات معززة للتحقق من خلفيات الأفراد حالت دون بيع آلاف الأسلحة النارية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وآخرين مدانين بجرائم عنف منزلي، خلال عام حتى الآن.
وجاء ذلك بعد عام من تأسيس الرئيس جو بايدن مكتباً جديداً لتسريع جهود منع العنف المسلح.
وأضاف البيت الأبيض أن معدل ارتكاب جرائم القتل انخفض بنسبة 17% خلال الفترة المذكورة، بعد أكبر انخفاض على الإطلاق في جرائم القتل عام 2023.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن مؤسسة “أرشيف العنف المسلح”، أظهرت أن وقائع إطلاق النار العشوائي انخفضت أيضاً 20% حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وربما تسجل هذا العام أدنى مستوى منذ عام 2019.
وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أكثر من 300 ألف فحص معزز لخلفية أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاماً بموجب قانون المجتمعات الأكثر أماناً الذي أقره بايدن في يونيو 2022.
وذكر البيت الأبيض أن المكتب رفض أكثر من 3 آلاف و500 عملية بيع أسلحة، وكانت عمليات التحقق المعززة وحدها مسؤولة عن منع ما يقرب من 900 منها.
كما حالت عمليات التحقق من خلفيات المدانين بجرائم عنف منزلي دون أكثر من 4 آلاف و600 عملية بيع حتى الآن هذا العام.
واعتبرت ستيفاني فيلدمان رئيسة المكتب الجديد أن التقدم المحرز يعكس مجموعة واسعة من الجهود التي تتضمن عشرات الإجراءات التنفيذية، منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه وزيادة التعاون بين الأجهزة الاتحادية والعمل الوثيق مع سلطات الولايات، وزيادة التمويل لإنفاذ القوانين القائمة وبرامج الصحة النفسية.
وأضافت فيلدمان أن هناك إجراءات تنفيذية إضافية سيعلنها قريباً الرئيس بايدن ونائبته كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وفي وقت سابق من سبتمبر، لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 9 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي داخل مدرسة “أبالاتشيا” الثانوية بولاية جورجيا، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن تشديد الضوابط لمنع وصول الأسلحة إلى المراهقين.
كان الرئيس الأميركي قد صادق في يونيو الماضي على أول مشروع قانون فيدرالي لضبط وتنظيم حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود ليصبح قانوناً، وذلك بعد أن شهدت البلاد حوادث إطلاق نار عدة.
يقيد القانون وصول الأسلحة لأصغر المشترين ومرتكبي العنف المنزلي وغيرهم ممن قد يشكلون خطراً على مجتمعاتهم. كما يشمل القانون فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.