الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لصواريخ ستينجر لمصر بقيمة 740 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، الثلاثاء، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ “ستينجر” لمصر مقابل 740 مليون دولار.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، أن “المتعاقد الرئيسي سيكون شركة RTX”، ومقرها توسان، بولاية أريزونا، معتبرةً أن عملية البيع “تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، واصفة مصر بأنها “قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأشار البيان إلى أن البيع “سيحسن من قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”، لافتاً إلى أنها “ستعزز من قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الإقليمية المعادية”.

وأضاف أنه “سيعزز قدرة مصر على العمل المشترك مع الأنظمة التي تشغلها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”.

ولفت البيان إلى أن استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية يعد “أمراً حيوياً لحماية حدودها وبنيتها التحتية”. وقال البنتاجون إن مصر “لن تواجه صعوبة في استيعاب صواريخ ستينجر ضمن قواتها المسلحة”.

وقالت الوزارة إن هذا البيع المقترح “سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وهذا الصيف، قدمت العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” طلبات لشراء صواريخ “ستينجر” بقيمة نحو 700 مليون دولار، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ومدد هذا الطلب قائمة الطلبات المتراكمة في خطوط الإنتاج حتى عام 2029، فيما تزيد مصر من الطلب الإجمالي.

والصواريخ مطلوبة بشدة في أوكرانيا نظراً لتمكنها من ردع الهجمات الروسية من الجو، وأيضاً في الدول الأوروبية المجاورة التي تخشى من أنها قد تحتاج إلى صد القوات الروسية، وفق “رويترز”.

وستثبت مصر صواريخ ستينجر على مركبات مزودة بنظام إطلاق “أفنجر” بدلاً من قاذفات محمولة على الكتف.

ووفقاً لموقع RTX، يعتبر ستينجر نظام دفاع جوي خفيف الوزن، يمكن نشره بسرعة بواسطة القوات البرية، مشيرةً إلى أن الصاروخ حقق خلال اختبارات الموثوقية والتدريب معدل نجاح يفوق 90%.

وذكر الموقع أن الجيش الأميركي بدأ عام 2019 بتطور الصاروخ بهدف جعله قادراً على تدمير المسيرات بضربات مباشرة أو عن طريق التفجير بالقرب منها.