سوق الذكاء الاصطناعي تقترب من تريليون دولار بحلول 2027
تحقق السوق العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمواً مطرداً، وقد تصل قيمتها إلى 990 مليار دولار في عام 2027، وسط الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا الذي يزعج الشركات والاقتصادات، بحسب شركة استشارات الإدارة العالمية “بين آند كو” (Bain & Co).
توقعت الشركة الاستشارية في تقريرها السنوي الخامس حول التكنولوجيا العالمية، الذي نشر الأربعاء، أن تحقق السوق نمواً بنسبة تتراوح بين 40% و55% سنوياً عن مستوى 185 مليار دولار التي سجلتها العام الماضي، بما في ذلك الخدمات والأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
الإقبال على أنظمة الذكاء الاصطناعي
يغذي هذا النمو ظهور أنظمة للذكاء الاصطناعي ومراكز للبيانات أكبر حجماً لتدريب هذه التقنيات وتشغيلها، مدفوعة بإقبال الشركات والحكومات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لزيادة الكفاءة.
يرتفع الطلب بوتيرة بلغت من السرعة أنها ستضغط على سلاسل توريد المكونات وقطع الغيار، ومن بينها الرقائق الضرورية لتشغيل هذه الخدمات، بحسب شركة “بين”.
حذرت الشركة من أن زيادة المبيعات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، قد تؤدي إلى نقص في معروض أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية.
الطلب على الرقائق والملكية الفكرية
قالت “بين” إن الطلب على مكونات الرقائق الأساسية مثل تصميم الدوائر المتكاملة وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة قد يرتفع بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2026، مما يشكل ضغطاً على الشركات المصنعة.
وأضافت الشركة الاستشارية أن تكلفة مراكز البيانات الأكبر حجماً قد تقفز من مستوى يتراوح بين مليار و4 مليارات دولار حالياً إلى ما بين 10 مليارات دولار و25 مليار دولار في غضون خمس سنوات، مع توسع قدرتها إلى أكثر من جيجاواط مقارنة مع قدراتها الحالية التي تتراوح بين 50 و200 ميجاواط.
أوضحت “بين” في بيان لها أن “هذه التغييرات من المتوقع أن تترتب عليها آثار هائلة على المنظومة الداعمة لمراكز البيانات بما في ذلك هندسة البنية التحتية وإنتاج الطاقة والتبريد”.
دراسة: الذكاء الاصطناعي يُقلل وفيات المرضى في المستشفيات
وأوضحت أن الشركات تتخطى مرحلة التجريب، وتبدأ في تعميم الذكاء الاصطناعي التوليدي ليغطي جميع عملياتها، وقد تفضل المؤسسات والدول نماذج لغوية صغيرة، تشبه النماذج اللغوية الكبيرة التي أدت إلى تطوير روبوت الدردشة” ChatGPT من شركة OpenAI، ولكنها أسهل وأكثر فعالية في الاستخدام، وسط مخاوف تتعلق بالتكاليف وخصوصية البيانات.
تنفق بعض الدول، ومن بينها كندا وفرنسا والهند واليابان والإمارات العربية المتحدة، مليارات الدولارات لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات السيادية، كما تستثمر في البنية التحتية المحلية للحوسبة ونماذج للذكاء الاصطناعي التي تطورها داخل حدودها، وتدربها على بيانات محلية.
غير أن إنشاء منظومات ناجحة للذكاء الاصطناعي المخصص للاستخدام في المؤسسات السيادية مكلف، ويستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لآن هوكر، رئيسة قسم التكنولوجيا العالمية في شركة “بين”.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ“