شهد سعر الدرهم الإماراتي زيادة لافتة بلغت 7 قروش دفعة واحدة داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 12 مايو 2026، ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع انتعاش ملحوظ في الطلب على العملات الخليجية في السوق المحلي، مما دفع الأسعار إلى مستويات جديدة مقارنة بإغلاقات يوم أمس وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف.
ترتبط هذه الارتفاعات المتتالية باستمرار الطلب المتزايد على العملات العربية في الفترة الأخيرة، حيث تلعب حركة السفر الكثيفة والتحويلات المالية دوراً محورياً في هذا النشاط، إضافة إلى اتساع حجم التعاملات التجارية والمالية المتبادلة بين مصر ودول الخليج العربي.
توحيد أسعار الدرهم في كبرى البنوك المصرية
سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات سعرية موحدة للعملة الإماراتية خلال تداولات اليوم، حيث استقر سعر الشراء عند 14.35 جنيه مقابل 14.39 جنيه للبيع، وتظهر البيانات المتاحة استمرار التقارب الكبير في تسعير العملات بين المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة في ظل استقرار سوق العملات.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.35 جنيه | 14.39 جنيه |
| بنك مصر | 14.35 جنيه | 14.39 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.36 جنيه | 14.40 جنيه |
| بنك البركة | 14.34 جنيه | 14.38 جنيه |
حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لسعر الدرهم خلال تعاملات الظهيرة بتقديمه أفضل سعري شراء وبيع، وتعكس هذه الأرقام حالة من التنافسية المحدودة بين البنوك مع الحفاظ على استقرار السوق المصرفي، ويشير الخبراء إلى أن استقرار أسعار الصرف خلال الأسابيع الأخيرة ساعد في وضوح الرؤية لدى المستثمرين.
شاهد ايضاً
عوامل قوة العملات الخليجية أمام الجنيه
يستمر الدرهم الإماراتي في الحفاظ على مكانته القوية بالقرب من أعلى مستوياته أمام الجنيه المصري، مدعوماً باستقرار سعر صرف الدولار على الصعيد العالمي واستمرار تدفق الطلب المحلي على العملات العربية، كما يراقب المتعاملون باهتمام أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الفائدة أو تدفقات النقد الأجنبي لكونها عوامل مؤثرة بصورة مباشرة.
توضح البيانات المالية لعام 2026 اتجاه البنوك نحو تقليل الفوارق بين أسعار الشراء والبيع، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار التداولات الرسمية وجذب المزيد من التدفقات النقدية، ومع ذلك يظل الواقع يشير إلى أن زيادة الطلب قد تؤدي إلى تحركات سعرية طفيفة خلال الفترة المقبلة نتيجة العوامل التالية:
- انتعاش حركة السفر والسياحة بين مصر ودولة الإمارات.
- زيادة حجم التحويلات المالية للعاملين في الخارج.
- تنامي الصفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
في الختام يبقى سعر الدرهم الإماراتي تحت مجهر المتابعة اليومية، نظراً لارتباطه الوثيق بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تهم قطاعاً كبيراً من المصريين والشركات العاملة في السوق.


