ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند في أبريل للشهر السادس على التوالي إلى 3.48%، مقارنةً بـ 3.40% في مارس، على الرغم من تثبيت الحكومة لأسعار الوقود لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
جاء رقم التضخم الرئيسي أقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.80%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وذكرت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية في بيان لها أن تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو أحد المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بلغ 4.2%، مرتفعًا من 3.87% في مارس.
وصرح دوفوري سوباراو، محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق، لبرنامج “إنسايد إنديا” على قناة سي إن بي سي اليوم الثلاثاء، بأن قراءة التضخم الأخيرة قد تكون أقل أهمية من مساره المستقبلي.
وأضاف: “إذا استمر التضخم لفترة كافية، ستزداد توقعات التضخم صرامة، وقد يتحول ما هو اليوم صدمة في العرض إلى صدمة في الطلب”. وأضاف سوباراو أن ذلك سيكون “مصدر قلق بالغ لبنك الاحتياطي الهندي”.
وتُعدّ الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، من بين أكثر الدول عرضة لاضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران. إذ تستورد هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ما يقارب 85% من احتياجاتها من الوقود، وتعتمد على مضيق هرمز في حوالي 50% من وارداتها من النفط الخام، و60% من الغاز الطبيعي المسال، وتقريبًا جميع إمداداتها من غاز البترول المسال.
شاهد ايضاً
وفي الشهر الماضي، حذّر محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، في بيان سياسته النقدية، من أن حدة الصراع في الشرق الأوسط ومدته، والأضرار التي ألحقها بقطاع الطاقة والبنية التحتية الأخرى، تُشكّل “خطرًا على توقعات التضخم والنمو”.
في الشهر الماضي، حذّر محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، في بيان سياسته النقدية، من أن حدة الصراع في الشرق الأوسط ومدته، والأضرار التي ألحقها بقطاع الطاقة والبنية التحتية الأخرى، تُشكّل “خطرًا على توقعات التضخم والنمو”.
خفض بنك الاحتياطي الهندي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند خلال الربع الثاني من العام (أبريل-يونيو) إلى 6.8% من 6.9%، وللربع الثالث (يوليو-سبتمبر) إلى 6.7% من 7.0%، عازيًا ذلك إلى تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد.
ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي للسنة المالية المنتهية في مارس 2027 حوالي 4.6%.
