قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن القطاع العقاري المصري بات في احتياج ماسّ لتدشين منظومة تنظيمية متكاملة ترسم ملامح واضحة لمسؤوليات كافة الأطراف الفاعلة، بدءًا من المطور العقاري وصولًا إلى المشتري، مؤكدًا أن استمرار العمل في ظل غياب هذا الإطار يفتح الباب أمام عشوائية تضر بمصالح المستهلكين واستقرار السوق على حد سواء.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية هند الضاوي، أن ضبط إيقاع السوق يستلزم صياغة عقود ونماذج موحدة تلتزم بها جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة إنهاء حقبة الانفراد بوضع الشروط والبنود من جانب واحد، واستبدالها بقواعد قانونية تحقق التوازن العادل وتضمن حقوق الجميع دون تغول طرف على آخر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن الخطوة الجوهرية للإصلاح تتمثل في إيجاد كيان مؤسسي أو هيئة متخصصة تتولى مهمة “تصنيف المطورين العقاريين”، بحيث يتم ترتيبهم في فئات تعتمد على ملاءتهم المالية، سوابق أعمالهم، ورأس المال المستثمر، لافتًا إلى أن هذا التصنيف سيخلق حالة من الشفافية والانضباط، ويحمي السوق من الدخلاء وغير المؤهلين.
شاهد ايضاً
وأشار النائب إلى أن الغاية النهائية من هذه التحركات التنظيمية هي كبح جماح الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مضيفًا أن بعض الوحدات تُطرح حاليًا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهو ما يفرض ضرورة التدخل لضبط آليات التسعير وحماية المواطنين من المبالغات السعرية التي لا تستند إلى واقع اقتصادي سليم.
