غانا ترفع عوائد الذهب وتثير قلق المستثمرين والحكومات

تسعى غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، لاستبدال نظام العوائد الثابت الحالي البالغ 5% بنظام متدرج يتراوح بين 5% و12% مرتبط بأسعار الذهب العالمية، وذلك لتعظيم عائداتها من صادراتها الرئيسية في ظل الارتفاع القياسي لأسعار المعدن النفيس.

قلق دبلوماسي من الإصلاحات المقترحة

أثار الإجراء المقترح قلقاً بالغاً ليس فقط بين شركات التعدين العاملة في البلاد، بل أيضاً بين حكومات أجنبية عدة، حيث قدمت بعثات دبلوماسية من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وثيقة مشتركة إلى السلطات في أكرا تعبر عن تحفظاتها، محذرة من أن الإصلاح قد يعرض ربحية شركات التعدين للخطر وداعية إلى مواصلة الحوار.

مقترحات وتعديلات على الطاولة

رداً على هذه المخاوف، اقترحت الحكومة الغانية في فبراير الماضي تخفيض “ضريبة النمو والاستدامة” الإضافية من 3% إلى 1% لتسهيل اعتماد نظام العوائد الجديد، إلا أن هذا التنازل لم يقنع غرفة المناجم في غانا التي تطالب بإلغاء الضريبة تماماً واعتماد نظام عوائد أكثر اعتدالاً يتراوح بين 4% و8%، ولا يزال التقدم في هذه المناقشات غير واضح حتى الآن.

يأتي هذا الإصلاح في إطار توجه أوسع تشهده عدة دول أفريقية منتجة للذهب مثل مالي وبوركينا فاسو، والتي قامت بمراجعة أطرها الضريبية مؤخراً لزيادة حصتها من عائدات التعدين، ولم يُعلن بعد عن موعد محدد لاعتماد الجدول الجديد للعوائد في غانا.

الأسئلة الشائعة

ما هو نظام العوائد الجديد الذي تخطط غانا لاعتماده على الذهب؟
تخطط غانا لاستبدال نظام العوائد الثابت (5%) بنظام متدرج مرتبط بأسعار الذهب العالمية، حيث تتراوح النسبة بين 5% و12% لتعظيم عائداتها من الصادرات.
لماذا أثارت خطط غانا قلقاً دبلوماسياً؟
أثارت الخطط قلقاً دبلوماسياً لأن عدة حكومات (مثل الصين والولايات المتحدة) عبرت عن تحفظاتها، محذرة من أن الإصلاح قد يهدد ربحية شركات التعدين العاملة في البلاد.
ما هي التنازلات التي قدمتها الحكومة الغانية لتسهيل اعتماد النظام الجديد؟
اقترحت الحكومة تخفيض ضريبة النمو والاستدامة الإضافية من 3% إلى 1%، لكن شركات التعدين تطالب بإلغائها تماماً واعتماد نظام عوائد أكثر اعتدالاً (بين 4% و8%).
هل غانا الدولة الأفريقية الوحيدة التي تراجع إطارها الضريبي للتعدين؟
لا، يأتي إصلاح غانا في إطار توجه أوسع يشمل دولاً أفريقية منتجة للذهب مثل مالي وبوركينا فاسو، والتي قامت أيضاً بمراجعة أطرها لزيادة حصتها من عائدات التعدين.