طلب إحاطة حول تحصيل “قيمة ملف” بمكاتب الشهر العقاري

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى “قيمة ملف” في مكاتب الشهر العقاري دون سند تشريعي واضح، حيث أشارت إلى إلزام المواطنين بسداد 20 جنيهاً مع كل معاملة يتم تقديمها في هذه المكاتب على مستوى الجمهورية.

عبء مالي بدون إعلان رسمي

أوضحت السعيد أن هذا الإجراء أصبح معمولاً به بصورة عامة، مما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين خاصة مع تكراره مع كل معاملة، في حين لا يوجد إعلان واضح داخل المكاتب أو بيان رسمي يوضح السند القانوني الذي يجيز هذا التحصيل، مؤكدة أن الدستور المصري ينص على عدم جواز فرض رسوم أو أعباء مالية على المواطنين إلا بناءً على قانون.

استفسارات حول المشروعية والمصير

أثارت النائبة تساؤلات جدية حول مدى مشروعية هذا التحصيل وسنده القانوني، فضلاً عن مصير المتحصلات والجهة التي تؤول إليها، وطالبت وزير العدل بتوضيح عدة نقاط تشمل السند القانوني للتحصيل، ووجود قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيزه مع بيان رقمه وتاريخه، والجهة المستفيدة من حصيلة هذه المبالغ، وإجمالي المتحصلات السنوية على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال عدم وجود سند قانوني صريح.

شاهد ايضاً

ينص الدستور المصري في المادة 34 على أن “الضرائب العامة والتكاليف الأخرى إنما تقرر بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون”، مما يعزز المبدأ الدستوري الذي استندت إليه النائبة في طلبها.

الأسئلة الشائعة

ما هو طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة سناء السعيد؟
تقدمت النائبة بطلب إحاطة عاجل لوزير العدل بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى "قيمة ملف" في مكاتب الشهر العقاري، مع التشكيك في وجود سند تشريعي واضح يجيز هذا التحصيل.
ما المبلغ المطلوب تحت مسمى "قيمة ملف" وما المشكلة فيه؟
يتم إلزام المواطنين بسداد 20 جنيهاً مع كل معاملة. المشكلة تكمن في أن هذا يمثل عبئاً مالياً متكرراً دون وجود إعلان رسمي أو بيان واضح للسند القانوني داخل المكاتب، مما قد يخالف الدستور.
ما هي الأسئلة التي أثارتها النائبة حول هذا التحصيل؟
استفسرت عن السند القانوني للتحصيل، ووجود قرار وزاري يجيزه، والجهة المستفيدة من الحصيلة، وإجمالي المتحصلات السنوية، والإجراءات المتخذة إذا لم يوجد سند قانوني.
ما هو الأساس الدستوري الذي استندت إليه النائبة في طلبها؟
استندت إلى المادة 34 من الدستور المصري التي تنص على أن التكاليف العامة لا تفرض إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، مما يعزز موقفها المطالب بالشرعية.