استراتيجية مالية جديدة لتعزيز التحكيم في كرة القدم المصرية
في خطوة تعكس حرص اتحاد كرة القدم المصري على تحسين أوضاع الحكام ودعمهم، أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتعاون مع الاتحاد الذي يرأسه هاني أبو ريدة، عن خطة مالية طموحة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الموسم الكروي 2025-2026. تهدف هذه الخطة إلى صرف مستحقات الحكام بشكل شهري، ما يسهم في إنهاء مشكلة التأخير التي طالما أثرت على روحهم المعنوية ونفسهم.
من أبرز ملامح هذه الخطة هو فرض شرط جديد على جميع الأندية، يتطلب سداد مبلغ 1 مليون جنيه مصري كجزء من مستحقات الحكام لتسجيل قائمة اللاعبين الأولى للموسم. هذا الإجراء يعكس التزام الاتحاد بدعم حقوق الحكام وضمان انتظام صرف مستحقاتهم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تأتي في إطار تعزيز الاستقرار داخل المنظومة التحكيمية.
علاوة على ذلك، قرر الاتحاد زيادة قيمة المستحقات السنوية المطلوبة من أندية القسم الأول لصالح الحكام. حيث ستتوجب على كل نادٍ سداد مبلغ 2 مليون جنيه مصري، سيتم تقسيمه إلى قسطين متساويين، الأول عند تقديم قائمة اللاعبين الأولى والثاني عند تقديم القائمة الثانية. هذا التعديل يعد حافزًا أكبر للأندية لإظهار اهتمامها بأمور التحكيم وحقوق الحكام.
تأتي هذه المبادرات كجزء من التعديلات الشاملة التي أقرها الاتحاد على اللوائح المالية الخاصة بالمسابقات، والتي تستهدف تعزيز استقلالية وكفاءة المنظومة التحكيمية. من المؤمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين جودة المنافسات الرياضية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للحكام، مما يعود بالنفع على كرة القدم المصرية بشكل عام.
من الواضح أن هذه التوجهات تمثل بداية جديدة تسهم في إعادة الثقة والاحترام في دور الحكام، مما يعد ضرورة ملحة لتعزيز مناخ المنافسة الشريفة في الملاعب المصرية.