في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في مصر، أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن التوصل إلى اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية يمنع فرض أي رسوم على المواطنين الراغبين في تحويل وحداتهم السكنية، سواء كانت شققًا أو فيلات، إلى بيوت إجازات لاستقبال السائحين.
متطلبات السوق السياحي
في التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير، أشار إلى الطلب المتزايد من المواطنين في هذا المجال، مما يعكس اهتمامًا واضحًا من القطاع الخاص بمساهمة فعالة في منظومة بيوت الإجازات. يأتي هذا الاهتمام في وقت تشهد فيه السياحة المصرية نشاطًا ملحوظًا، حيث يسعى الكثير من المستثمرين إلى تلبية احتياجات السائحين بشكل أكبر وأكثر تنوعًا.
توسيع فرص الاستثمار
وأكد فتحي أن وزارة السياحة والآثار قد منحت موافقات لثمانية شركات سابقة لتحويل 56 وحدة فندقية متنوعة، تشمل شققًا وفيلات، ضمن مشروع بيوت الإجازات. يتم تنفيذ هذه المبادرة في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع الطاقة الفندقية غير التقليدية والاستفادة من البنية العقارية الموجودة.
التعزيز السياحي وخلق فرص جديدة
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لإنشاء فرص استثمارية جديدة وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة. يقول فتحي إن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد الليالي السياحية، ما يسهم بدوره في تحسين تجربة الزائر داخل مصر وجعلها وجهة أكثر جذبًا.
باختصار، يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تطوير السياحة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار، مما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل. تظل الإجراءات المتخذة خطوة نحو تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.