الدقهلية: جهود مكثفة لحماية المستهلك
في إطار جهود جهاز حماية المستهلك، تم شن حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية استهدفت العديد من المخازن في مركز ومدينة ميت غمر. تم خلالها ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من مواد مجهولة المصدر، وكانت معدة للتداول في الأسواق. العمليات جرت بعد تأكيد وجود منتجات غير مرخصة وغير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضح المسؤولون في الحملة أن هذه الزيوت كانت تم تعبئتها باستخدام أدوات متخصصة تهدف لخداع المستهلكين بشأن جودة المنتج، لاسيما في ظل المخاطر المتزايدة على سلامة قائدي المركبات.
القليوبية: تصدي لإعادة تدوير السلع التالفة
على صعيد آخر، شملت الحملة أيضًا محافظة القليوبية، حيث استهدفت المخازن في مركز ومدينة الخانكة. وأسفرت عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها، التي استخدمت مواد كيميائية ودسمة لإعادة طرحها في السوق دون التزام بالمعايير الصحية.
التجارة في السلع التالفة تُعد انتهاكًا للسلامة العامة، مما يُشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويضر بالاقتصاد الوطني.
الضبط القانوني بعد التحريات الدقيقة
وفقًا لتصريحات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جاءت هذه الحملة استنادًا إلى تحريات دقيقة معلومات وردت للإدارة العامة للتحريات، وتأكّد وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة. تم رصد تلك المنشآت، وتمت مواجهتهم بالتحقيقات، حيث اعترف القائمون عليها بعدم وجود تراخيص قانونية.
وأكد السجيني أن هذه الضبطيات تعد خرقًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. الأشخاص المتورطون في هذه الأعمال أقرّوا بأنهم يقومون بإعادة تدوير زيوت تالفة ويضيفون إليها مواد كيميائية قبل طرحها في الأسواق.
التعامل مع السلع مجهولة المصدر
خلال الحملة، تم ضبط أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة في إيهام المستهلكين بسلامة المنتجات. الانتهاكات المتكررة تشير إلى ضرورة تكثيف الرقابة وحماية المواطن من المعاملات التجارية المشبوهة.
الاستجابة من الجهات المسؤولة
أكد السجيني استمرار الحملات والمراقبة على كل الأنشطة التجارية والانضباط في الأسواق. جدد دعوته لجميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أية ممارسات تضر بالصحة العامة، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ عن السلع مجهولة المصدر عبر الخط الساخن أو الموقع الرسمي للجهاز.
الحملات الرقابية تأتي ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من السلع الضارة والممارسات التجارية غير المشروعة.