زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية: خلفيات وخطوات مستقبلية
في خطوة مفاجئة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من كندا من 25% إلى 35%. هذا القرار، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، يعكس تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين، ويشير إلى تحركات استراتيجية تهدف إلى معالجة ما تعتبره الإدارة الأمريكية تقاعساً من الجانب الكندي.
دوافع القرار
وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن زيادة الرسوم الجمركية تأتي “رداً على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة”. وقد تم وصف الوضع بأنه “طارئ”، الأمر الذي يعكس الرغبة في اتخاذ خطوات فعّالة لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية. يعتبر هذا القرار جزءاً من جهود أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية في سياق معقد من العلاقات التجارية والدبلوماسية مع كندا.
الوضع الدبلوماسي
إحدى العوامل المساهمة في تأجيج التوترات هو موقف كندا من القضية الفلسطينية. حيث أشار ترامب إلى أن خطط أوتاوا للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر لا تُعجبه، إلا أنه أكد أن هذه القضية لن تؤثر على المحادثات التجارية المستمرة بين البلدين. هذا التصريح يوضح مدى التعقيد الذي يكتنف العلاقات بين الجانب الأمريكي والكندي، حيث يختلط البعد السياسي مع البعد الاقتصادي.
ما يلي من خطوات
يتساءل الكثيرون عن تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الكندي والأمريكي معاً، والعواقب الممكنة على العلاقات التجارية بين الجانبين. في ظل الظروف الحالية، يستعد العديد من المحللين لمراقبة ردود الفعل من كندا وتداعيات ذلك على الأسواق المحلية والدولية.