مميزات الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات بالسعودية 1446
تم إطلاق الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات، وذلك بقرار من ديوان المظالم والممثل في مركز الخدمات القضائية الرقمية، وسيتم ذلك عبر المنصة الإلكترونية معين ويتمتع الإصدار الجديد بالعديد من المزايا فقد تم تطويره من قبل مركز الخدمات القضائية الرقمية بحيث يتيح تبادل المذكرات والمحافظة على كونها سرية، وقد تم الحرص على تطوير النسخة الجديدة لتوفر احتياجات الترافع، هذا وقد حقق ديوان المظالم العديد من التطورات التي تواكب سرعة العصر وتواكب التقنيات الحديثة.
الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات
في تغريدة عبر الحساب الرسمي لديوان المظالم تم ذكر أن الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات قد خرج إلى النور وأنه سيتم تطبيقه، وقد تم إصداره بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، و أضحى بإمكان رئيس الدائرة القضائية إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يتوافق مع مصلحة الجميع، وجاء هذا في إطار سعي ديوان المظالم إلى تحديث جميع الخدمات الخاصة بالتقاضي.
ماذا يوفر الإصدار الجديد
إن الإصدار الجديد تم تنقيحه وتحديثه بحيث يساعد جميع الأطراف وفيما يلي نذكر لكم بعض مزاياه:
- يساهم الإصدار الجديد في إمكانية الاطلاع في أي وقت على المذكرات وذلك يستمر حتى بعد الفصل في الدعوى.
- يوفر خاصية مفيدة وهي الاكتفاء من تقديم المذكرات لكافة أطراف الدعوى.
- يوفر عرض المذكرات مرتبة حسب التسلسل الزمني
- يمكن أن يتم استعراض سجل التبادل للمذكرات من الطرف الآخر.
- يوفر حركات بدء وإيقاف واستئناف فترة التبادل.
مميزات الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات
يتمتع الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات بالعديد من المزايا ومن خلال النقاط الآتية نعرض لكم بعضها:
- يوفر الإصدار الجديد السرية التامة لإجراءات التقاضي.
- يساهم في تحقيق عدالة ناجزة بحيث تصبح الأحكام سريعة وعادلة في نفس الوقت دون تراخي.
- يحقق جودة عالية لإجراءات التقاضي.
- يوفر الكثير من الوقت والمجهود على كافة أطراف الدعوى.
ديوان المظالم في السعودية
إن ديوان المظالم في السعودية قد كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء، ويتم التوسيع والتطوير من هذا النظام بشكل دائم، حيث بلغت المحاكم فيه نحو ١٦محكمة إدارية كما يسعى الديوان إلى تحقيق العدالة ورد المظالم إلى أهلها، وتحقيق القصاص وتم إنشائه في عام ١٣٧٣ ه وهذا بناءا على المادة (١٧) وقد كان يشرف عليه رئيس يتم تعيينه بناءا على قرار ملكي.