وزارة التعليم تكشف.. حقيقة غلق سناتر الدروس الخصوصية وأهم بنود القرار
شغلت أخبار غلق السناتر التعليمية في القاهرة والمحافظات الرأي العام المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع إعلان الجهات المعنية عن حملة لمكافحة السناتر التعليمية المخالفة للقانون، والتي أسفرت عن إغلاق عدد كبير منها، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الحكومية لتنظيم القطاع التعليمي ومكافحة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وخلقت نوعًا من التفاوت في فرص التعليم.
قرار غلق سناتر الدروس الخصوصية
أصدرت الوزارة قرارًا وزاريًا ملزمًا في 12 من أغسطس 2024، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليم النظامي داخل المدارس الحكومية والخاصة وحظر أي أنشطة تعليمية خارج إطارها، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويهدف هذا القرار إلى ضمان جودة العملية التعليمية وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وأشار القرار إلى خطورة الدروس الخصوصية وأثرها السلبي على العملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، سواء كانوا معلمين أو أصحاب مراكز تعليمية، وذلك لضمان جودة التعليم داخل المدارس الحكومية والخاصة.
بنود القرار الوزاري الجديد
في إطار استعدادات العام الدراسي الجديد، شددت الوزارة على ضرورة قيام جميع الجهات التعليمية من مديريات وإدارات ومدارس، باتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها، والتي جاءت كالتالي:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد: لخلق بيئة مدرسية منظمة ويساعد على تعزيز الانضباط بين الطلاب.
- حرية اختيار مكان شراء الزي: لا يجوز إجبار الطلاب على شراء الزي من أماكن محددة، مما يمنح أولياء الأمور حرية الاختيار بين مختلف المتاجر.
- التطبيق الصارم للقرار الوزاري: يجب على جميع المدارس الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2003 والذي يوضح تفاصيل الزي المدرسي الموحد.
- مكافحة الدروس الخصوصية: سيتم بذل قصارى جهد للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
- ملاحقة المعلمين المخالفين: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين الذين يتغيبون عن الدوام أو يمارسون الدروس الخصوصية بشكل غير قانوني.
- منع الدروس الخصوصية في المراكز الخاصة أو المنازل بشكل غير قانوني.