الشرطة الأميركية تستعين بفيديوهات كاميرات سيارات تسلا للتحقيق في الجرائم
بدأت الشرطة الأميركية الاستعانة بفيديوهات التقطتها كاميرات سيارات “تسلا” الخارجية للتحقيق في الجرائم، ووصل الأمر إلى حد محاولة سحب المركبات بعيداً لفحص اللقطات.
وذكرت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”، أن شرطة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا كادت أن تصادر سيارة سائح كندي الخاصة؛ لأنه ربما شهد جريمة قتل قريبة.
واستخدمت الشرطة على نطاق واسع اللقطات التي سجلتها كاميرات السيارات في تحقيقاتها، حسب تقارير كرونيكل، من السرقات إلى جرائم القتل، فعلى سبيل المثال، أدى إطلاق نار مميت إلى حصول ضابط شرطة أوكلاند على أمر تفتيش لسحب 3 مركبات، بينها سيارة “تسلا” من طراز “إكس”.
وقال رئيس جمعية ضباط شرطة ريتشموند، بن ثيرياولت، للصحيفة إن الضباط يحاولون عادةً طلب موافقة المالك أولاً، لكنهم يلجأون أحياناً إلى سحب المركبات على أي حال.
وكتب الضابط كيفن جودشو، في إفادة أمر التفتيش الخاصة به: “أطلب باحترام إصدار أمر لمصادرة هذه السيارة من موقف سيارات فندق (لا كوينتا) حتى يمكن البحث في لقطات المراقبة الخاصة بهذه السيارة من خلال أمر تفتيش إضافي في مكان آمن”.
واعتبر موقع “futurism“، أن الحادث يسلط الضوء على اتجاه جديد مثير للقلق في المراقبة الجماعية، إذ يعني “وضع الحراسة” للسيارات الكهربائية كامتداد عام لتطبيق القانون، سواء أراد مالكو “تسلا” المشاركة أم لا.
وذكر الموقع المختص بالأخبار التقنية، أن هذا الاتجاه يثير بعض الأسئلة الأخلاقية الشائكة، مثل: هل يجب وضع السائقين في موقف حيث تعمل مركباتهم كشهود على جريمة؟ هل تعمل المركبات الكهربائية كوسيلة لإنفاذ القانون غير الفعال؟
وأضاف أن “هذا الاستخدام تذكير مزعج بانتشار تكنولوجيا المراقبة الجماعية والشرطة على استعداد للاستفادة الكاملة منها”.
وأثارت هذه التحركات اعتراض جماعات الحقوق المدنية، وقالت المحامية سايرا حسين، من مؤسسة “فرونتير”، لصحيفة “كرونيكل” إن استخدام الشرطة سيارات “تسلا” في التحقيقات يضع “أطرافاً ثالثة (أشخاص غير متورطين على الإطلاق) في مرمى التحقيقات”.
من جانبها قالت شركة “تسلا”، إنه تم تصميم وضع الحراسة للعمل كـ”نظام أمان ذكي للسيارات ينبه السائق عندما يكتشف تهديدات محتملة في مكان قريب”، وليس بالضرورة أن تكون تهديدات للسيارة نفسها.