السلطات السعودية … توضح ضوابط إلغاء نظام الكفالة والمهن المسموح لها العمل دون كفالة 1446

أعلنت حكومة السعودية عن حقيقة إلغاء نظام الكفالة بالكامل،  حيث ليس لكل الوافدين ولكن لأصحاب تخصصات محددة تم الإعلان عنها رسميَا وفق ضوابط محددة، وتسعى الممكلة إلى التحول الكامل من نظام الكفيل كما تطمح لجذب العديد من الكفاءات والخبرات المختلفة لسوق العمل السعودي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير كافة القطاعات المختلفة.

حقيقة إلغاء نظام الكفالة

أعلنت حكومة المملكة عن بعض التفاصيل التي تخص حقيقة إلغاء الكفالة في المؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة، وأهمها الآتي:

• النظام الخاص بالكفالة تقرر أن يكون إلغائه بشكل تدريجي
• نظام الكفالة سيتم استبداله بنظم عمل أكثر مرونة.
• هذا النظام الجديد يسمح بتوفير أفضل التعاقدات بما يضمن الحقوق كاملة للطرفين سواء الوافد أو صاحب العمل.

مهن غير مندرجة تحت نظام الكفالة

المهن التي تم استبعادها من نظام الكفالة، ما يلي:

• أصحاب أعمال المبيعات وإدارتها
• حملة مؤهل بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.
• أعمال المقاولات.
• المختصون بإدارة الحسابات
• كل الحاصلين على بكالوريوس بمجال هندسة الطاقة.
• أعمال السكرتارية التنفيذية.
• المهندسون بمجال الكهرباء.
• العاملون بالإدارة التنفيذية.
• الأطباء والممرضون.

ما مزايا إنهاء العمل بالكفالة بالمملكة؟

هناك عدة مزايا يمكن أن تتحقق إذا ما تم إنهاء العمل بنظام الكفالة في المملكة أبرزها ما يلي:

• الانتهاء من العمل وفق نظام الكفالة كما أوضحت الحكومة سيكون تدريجي وسيؤهل العاملين لبيئة عمل أفضل وأكثر مرونة.
• التعاقدات ستكون مرنة بما يخدم مصلحة سوق العمل بالمملكة.
• رفع مستوى التنافس ما بين كافة المؤسسات والشركات بالمملكة بما يخدم المصلحة العامة لسوق العمل السعودي.
• جذب المزيد من الكفاءات والكوادر في مجالات وتخصصات علمية مختلفة وهو ما يجعل سوق العمل السعودي أفضل وأكثر جودة مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة.

هل إلغاء نظام الكفالة يعزز الاستثمار بالمملكة؟

نعم، يمكن الاستفادة من نظم العمل المرنة وإلغاء نظام العمل بالكفيل في الاستثمار إذ يتم تحقيق الآتي من مميزات:

• يتم جلب مزيد من الاستثمارات للمملكة، وذلك في حال تم تطوير نظم العمل بإلغاء الكفالة والتعامل وفق نظم مرنة.
• الاستثمارات الأجنبية قد تتسع رقعتها في السعودية حال ألغي نظام الكفالة.
• تكون هناك مساحة أكبر من الحرية للاستثمار بشكل جيد في مجالات متعددة لخدمة السوق الاستثماري السعودي.
• يتم توفير أفضل بيئة تنافسية للشركات للاستثمار بالمملكة.