قانون الإيجار القديم يشكل جدلاً كبيرًا بين المواطنين ومجلس النواب سوف يضع قانون جديد

يعد قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي موضوع جدل ومشاكل كبيرة من جانب مالك الوحدة السكنية أو من جانب المستأجر، وذلك بسبب البند الوارد والموجود في عقد الإيجار وحق ورثة المالك الأصلي من الانتفاع بالسكن بعد مماته وذلك البند سبب العديد من المشاكل والخلافات التي تحدث بين الورثة للسكن وبين المستأجر في قانون الإيجار القديم، لذلك كان من الضروري أن يتم عمل قانون جديد تمامًا لإنهاء تلك المشكلة المستمرة بين المالك والمستأجر بسبب الإيجار القديم.

مشكة قانون الإيجار القديم

قال وكيل لجنة شؤون الموظفين بمجلس النواب إيهاب منصور أن المجلس يسعى بكل جهده من أجل حل تلك المشكلة وإنهائها تمامًا بكل ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، كما أكد على أن مجلس النواب سوف يعمل على إصدار قانون جديد تمامًا من أجل أن يتم تنظيم العلاقة بين مالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم وسوف يتم العمل على إقرار القانوان خلال 60 يوما قبل إصداره بشكل رسمي.

قانون الإيجار القديم يؤثر سلبيًا على سوق الإسكان

كما أوضح ممثل مجلس النواب على أن القانون الحالي المستخدم في الإيجار القديم قد أحدث ضررًا كبيرًا بين الطرفين وهما املالك والمستأجر كما أن هذا القانون قد عمل على تدهور العديد من الشقق السكنية حيث أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية تم إغلاقها بسبب هذا القانون الذي أثر بالسلب على سوق الإسكان.

كما أكد مجلس النواب على أنه سوف يتم حل تلك المشكلة تمامًا والعمل على إقرار قانون جديد يعمل على تلك حل المشاكل القائمة بين الطرفين وتوفير وحدات سكنية والنهوض بسوق الإسكان، حيث إن القانون الحالي للإيجارات القديمة يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من عام 1962 حيث أعطى الحق في توريث عقد الإيجار لورثة المالك الأصلي وعدم زيادة المبلغ المتفق عليه حتى مع مرور السنوات، مما نشب عن ذلك العديد من المشاكل.