زيادة حجم الاستثمار في الذهب وسط تسجيل أرقام قياسية | تقرير – ترند نيوز

يتزايد الاهتمام بالاستثمار بالذهب خاصة بعد أن سجلت الأسعار أرقاما قياسية مؤخرا، حيث يسعى المزيد من المشترين إلى التحوط ضد حالة عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفاع سعر الذهب 26% خلال العام الحالي

وارتفع سعر الذهب خلال العام الحالي بنسبة 26% حتى الآن، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوقعات حول تحول الفيدرالي إلى التيسير النقدي، الذي بدأ الأربعاء الماضي بخفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن ترتفع الأسعار إلى 2700 دولار للأونصة بحلول أوائل العام المقبل.

بينما ترى مجموعة “UBS” أن أونصة الذهب ستصل إلى هذا المستوى بحلول منتصف العام المقبل.

وكانت سيتي غروب توقعت في أبريل تجاوز أسعار الذهب حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025.

جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وائل زيادة، إنه مع بداية دورة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق تركز مع السلع وفي الطليعة منها الذهب الذي يحتفظ بالاهتمام الأكبر.

وأضاف زيادة أن احتفاظ الذهب بالاهتمام يعود إلى أسباب كثيرة منها المخاطر الجيوسياسية والإقبال من البنوك المركزية في العالم على شراء الذهب، ووضع بنوك الاستثمار العالمية مستهدف لسعر أونصة الذهب عند 3200 دولار، بينما هو عند مستوى 2600 دولار حالياً.

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

ولم يتخذ القرار بالاجماع خلال هذا الاجتماع الاخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.

وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: “توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.

وفقا للبيان “تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين”.