جنوب السودان.. محامون يطعنون قضائياً في قرار تأجيل الانتخابات

تقدمت مجموعة من المحامين في جنوب السودان، الاثنين، بدعوى أمام المحكمة العليا في البلاد للطعن في قرار الرئيس تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية عامين.

وقبل 10 أيام، أعلن مكتب الرئيس سلفا كير ميارديت تمديد الفترة الانتقالية عامين، وإرجاء الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صادق البرلمان على القرار دون تعديلات بعد أن أقرته الحكومة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وذهب المحامون الذين طعنوا في القرار إلى المحكمة العليا، الاثنين، مطالبين بإعلانه “باطلاً ولاغياً”.

وقال دينج جون دينج، متحدثاً نيابة عن زملائه للصحافيين بعد وقت قصير من التقدم بالدعوى: “بصفتنا محامون، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني، ونطالب حكومتنا بإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني”.

ولم يرد مايكل مكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.

خيبة أمل

ودفع هذا التأجيل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان إلى التعبير عن خيبة أملهم، قائلين إنه يظهر تقاعس الحكومة عن تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها في عام 2018.

وتمتع جنوب السودان بالسلام منذ أن أنهى اتفاق عام 2018 صراعاً استمر 5 سنوات، وأسفر عن سقوط مئات الآلاف، لكن أعمال العنف تنشب مراراً بين الجماعات المتنافسة.

وحتى إعلان التأجيل، كان من المزمع أن يختار جنوب السودان، قادته الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية التي تضم كير، وريك مشار النائب الأول للرئيس اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

سلفا كير يتعهد إجراء أول انتخابات في جنوب السودان

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الثلاثاء، إجراء الانتخابات التي أرجئت إلى العام المقبل كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.

وكان كير، قد تعهد في يوليو 2023، بإجراء الانتخابات، كما هو مخطط لها، وأنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.

ويعتبر كير الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان العام 2011، لكن أحدث دولة في العالم ظلت خلال ولايته تنتقل من أزمة إلى أخرى في ظل حكومة وحدة هشة مع نائبه ريك مشار.

وكان يفترض بالانتخابات التي كانت مقررة في فبراير 2023، أن تنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكن الحكومة فشلت حتى في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة الدستور.

وينص اتفاق السلام على إجراء انتخابات عامة قبل 90 يوماً مع نهاية الحكومة الانتقالية، إذ يطالب مشار بأن توزع مناصب قيادة الجيش الموحد لجنوب السودان مناصفة بين قواته وجيش سلفاكير الذي عرض 40% فقط للمعارضة، باعتبار أن الكثير من القادة الذين كانوا موالين لمشار انشقوا عنه، وانضموا في المقابل لقوات حكومية يقودها سلفاكير.