السـعودية المصـــــــــــــــــرية.. مشروعات كبرى تتحدث عــن نفسها
الشركة «السعودية المصرية « ..تستطيع أن تقول عنها وبكل ثقة أنها من صناع العقار الرواد , إذ أن مشروعاتها تتحدث عن نفسها , وإنجازاتها تشهد لريادتها , فقد جسدت المعنى الحقيقي لمفهوم العقار وحققت أيضا مفهوم الاستثمار الآمن، صاحبة المهام الكبرى والإنجازات الخلاّقة، شعارها «دع أعمالك تتحدث عنك على أرض الواقع»، ومنهجها التميز والسعي إلى تقديم كل ما هو جديد بخوض غمار التحدي المدروس واقتناص الفرص الواعدة. نجحت السعودية للتعمير Saudi Egyptian Developers SED منذ انطلاقها في السوق المصري عام1975 أن تقدم نفسها كواحدة من كبريات شركات التطوير العقاري، تصدرت المشهد عن جدارة واعتلت القمة عن حق فكتبت شهادة نجاح مستدام
قدمت نموذجا مشرفا للشراكة الجادة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية برأس مال ضخم بلغ 1.9 مليار جنية مصري، وسلّمت ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية و114 ألف وحدة مستقلة، وأسست أكثر من 7 مشاريع جديدة، وكانت شريكا أساسيا في مشوار بناء الجمهورية الجديدة بمساهمات تدعو للفخر.
منذ الوهلة الأولى حصلت على مساندة حكومية ودعم مطلق مكنها من العديد من الفرص الاستثمارية في أماكن ساحرة، ولم يتردد القطاع المصرفي في منحها تمويلات وصلت إلى حد 4 مليارات جنيه، إلى جانب توقيع شراكات كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية في إشارة تعكس ثقة لا محدودة في هذا الكيان العملاق .
إنجازات «السعودية المصرية» يقف خلفها شخصية قيادية فذة وإدارة حكيمة تتمتع بالذكاء والاحترافية في الآداء إنه المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، الذي نجح في تصحيح مسار الشركة وتوجيه بوصلتها نحو القمة باستقدام كفاءات وكوادر أظهرت كفاءات على أرض الواقع.
تاريخ عريق وكبير يقف خلف «الطاهر» الذي أثبت أنه رجل من طراز رفيع وأهل للثقة في الوصول بالشركة إلى بر الأمان واستمرار مسيرة البناء والعمران.
المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة اختص «العقارية» بحوار تناول فيه مسيرة النجاح وأجاب بفكره المستنير وصراحته المعهودة على كل القضايا ووضع النقاط على الحروف بشأن الكثير مما يثار في السوق فكانت اجاباته جميعا بمثابة منهاج عمل ورؤية حكيم ورسالة طمأنة للسوق ,
قال إن السوق المصري مستمر بكل قوته ولم يتراجع عن العام الماضي، والعميل أصبح أكثر وعيا وأدراكا، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف جاء في الوقت المناسب وتسبب في حالة استقرار بالسوق وعودة الأسعار إلى طبيعتها، وأن الإقبال على شراء المنتجات العقارية لبعض الشركات أكبر دليل على أن السوق حقيقي.
وأضاف الطاهر أن منتجات الساحل الشمالي العقارية تخاطب كافة الفئات ولدينا في الحي اللاتيني وحدات تبدأ من 3 ملايين جنيه، وأن مدينة العلمين أعادت الزخم للساحل وستتحول إلى وجهة عالمية للسياحة طول العام، وتتفاوض السعودية المصرية مع هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير مشروعين جديدين أحدهما في القاهرة الجديدة والآخر بأكتوبر وأكد أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في بناء الجمهورية الجديدة ونجحت في تعظيم الاستفادة من المقدرات الطبيعية، وأن مصر انتهجت المسار الصحيح لاهتمامها بمنظومة التشييد والبناء، واعتبرت والقطاع العقاري الحصان الرابح في دعم الاقتصاد، موضحا أن تحرير سعر الصرف خطوة جاءت في وقتها وأحدثت حالة من الهدوء والاستقرار في السوق.
وكشف الطاهر أن حجم محفظة قروض الشركة بلغ 4 مليارات جنيه، ورأس المال وصل إلى 397 مليون دولار وتسعى الشركة لزيادته، وأن الشركة حققت 11 مليار جنيه مبيعات في الساحل الشمالي مما جعلها من أعلى خمس شركات مبيعاً في ٢٠٢٣ ومن أكثر ١٠ شركات مبيعاً في ٢٠٢٤، وأن مشروع مارينا ٨ بمدينة العلمين أحدث ضجة وفاجأ الشركة بحجم الإقبال، مؤكدا أن وحدات مشروع مارينا 8 جميعها ترى البحر لأن المشروع مبني على نظام المصاطب .. وإلى نص الحوار..
في البداية.. بصفتكم من أهل الخبرة والثقة في القطاع العقاري، كيف ترون خطة الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، وماهي المتطلبات الملحة لاستكمال مسيرتها؟
في الحقيقة الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تحقيق ما سعت إليه من بناء جمهورية جديدة بمفهوم العمران الحديث، ونجحت في تعظيم الاستفادة من المقدرات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، وسارت في المسار الصحيح نتيجة اهتمامها بتطوير ودعم منظمة التشييد والبناء باعتبارها الحصان الرابح في الوقت الحالي لدقع الاقتصاد الوطني.
وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، محذرا من التوقف عن التنمية والتطوير باعتباره المسلك الوحيد لبناء جمهورية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتكون جاذبة للمستثمرين.
بالطبع، حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تُخطئها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية بكافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر.
ولاشك أن البنية التحتية هي أساس عملية جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وأرى أن الاهتمام بها ساعد على جذب الصفقات الكبرى إلى مصر، ولذلك كان توجه مصر نحو التحول لاستراتيجيات وخطط طويلة الأمد تستهدف البنية التحتية بشكل خاص ومنظومة النقل بشكل عام.
استنادًا إلى نظرتكم الثاقبة وخبراتكم المتراكمة.. كيف ترون أداء السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري؟
النصف الأول من العام الجاري شهد عدد من الطروحات الكبيرة للكثير من الشركات، وأرى أن السوق لم يتراجع عن العام الماضي 2023، ولم تحقق أي شركة مبيعات أقل من العام الماضي، وهذا أكبر برهان على استمرارية قوة السوق في 2024 وما زال شهية السوق مفتوحة والعميل أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لحجم المشروعات وكفاءتها، وعلى دراية تامة بقوة المطور وسابقة أعماله ونجاحاته وقدرته على التسليم ومكانته بين باقي المطورين.
كما ظهرت قوة السوق عندما طرحت بعض الشركات مشروعاتها وشاهدنا إقبالًا غير مسبوق عليها، ومن وجهة نظري يحتكم العميل دائما في قرار الشراء إلى عامل الثقة بالشركة، وهذا الأمر يمنحها ميزات إضافية، سواء في الاستثمار وتحقيق عوائد كبرى أو تأجيل بيعها وزيادة قيمتها الاستثمارية.
تقلبات سعر الصرف في مصر بكل تأكيد أثرت على القطاع العقاري.. ما حجم هذا التأثير على أطراف المنظومة ككل؟
اعتقد أن قرار تحرير سعر الصرف خطوة تأخرت كثيرا وكان لابد منها في ظل ما شهده السوق الموازي من وصول الدولار إلى 70 جنيهًا، وهو أمر كان لابد معه من تصحيح المسار بشكل سريع، واتخاذ قرارات إنقاذ عاجلة للخروج من تلك الأزمة.
وأما عن تأثير ذلك على المنظومة العقارية، فالملاحظ أن فور تحرير سعر الصرف شهد السوق المصري حالة من الاستقرار والهدوء خاصة في المبيعات، وجاء ذلك بعد حالة تخبط شديدة شهدها السوق وتوجه المصريين إلى الشراء بشكل مبالغ فيه وبأسعار غير واقعية بغرض التحوط والحفاظ على القيمة الاستثمارية لأموالهم.
وأود هنا أن أتحدث عن العميل الذي يشتري بغرض السكن وحجم هذا الطلب موجود دائما ولن يتأثر بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في مصر، وكذلك العميل المستثمر والذي لن يكون العقار قراره الاستثماري الأول في ظل وجود شهادات بنكية بفائدة مرتفعة تصل إلى 30 % عائدًا، وبالتالي يشمل العملاء الذين تبلغ قيمة ثروتهم حتى 10 ملايين جنيه، أما من تخطى هذا الرقم فمن يمتلك فوائض مالية سيبحث عن شركة عقارية تقدم منتجات مميزة وذات ثقة تلتزم بمواعيد تسليمها بالتزام مع استمرار الإنشاءات.
السوق المصري ينظر إلى «السعودية المصرية» بصفتها من كبرى الشركات العقارية والشراكات الناجحة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حدثنا عن مقومات النجاح لدى الشركة وكيف استطاعت أن تصنع كل هذه الإنجازات خلال مسيرتها العمرانية ؟
قبل الدخول إلى السوق المصرية وضعت «السعودية المصرية» لنفسها خططا مدروسة قائمة على الدراسة والتحليل استهدفت من خلالها كسب ثقة أطراف المنظومة عن طريق الالتزام بالوعود والعهود التي قطعتها على نفسها.
ولا يخفى على أحد أن الشركة مملوكة للجانبين المصري والسعودي بواقع 50% لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و50 % لوزارة المالية السعودية.
ومن هذا المنطلق أستطيع القول إننا شركة حكومية المنشأ لكنها تسير على مبادئ القطاع الخاص في عملها، كما أن 50% من محفظة عملائنا من الخليج، وبالتالي رؤوس أموال المساهمين محفوظة لأننا مدعومين من حكومات وليس أشخاص.
وأقولها بكل صراحة أن القطاع العقاري في مصر يختلف كثيرا عن أي دولة أخرى، فجميع الشركات تخضع في النهاية إلى لوائح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهذا أمر حسن.
نحن ننافس في أسواق ثابتة سواء كانت شرق أو غرب القاهرة أو الساحل الشمالي، لكن التميز يكون من خلال خطة تمتلكها الشركة العقارية والكادر التنفيذي الذي يتولى تنفيذ هذه الخطة، وبطبيعة الحال تختلف من شركة إلى أخرى ومن قيادة عن غيرها.
صناعة التطوير العقاري في مصر قائمة على التفكير في المنتج الصحيح والمخطط الأنسب لهذا المنتج والتنفيذ طبقًا للمخطط، وكلما زاد الاهتمام بالمنتج العقاري والبحث عن اهتمامات العميل ومتطلباته كلما زاد الإقبال على مشروعات الشركة.
وأتذكر هنا أول قرار اتخذته بعد تشريفي بقيادة الشركة في غضون عام ألفين وتسعة عشر، وقتها طلبت من الإدارة إعادة هيكلة للشركة في سبيل ضخ دماء جديدة وتقديم خدمات مختلفة في مشروعاتنا، كما أننا غيرنا تصميم بعض المشروعات وحرصنا على تقديم خدمة عملاء جيدة، إضافة إلى توفير أفضل العناصر في التشطيب والمساحات الخضراء وهذا ما رفع من قيمة المنتج الذي نقدمه لعملائنا.
وهل جنت الشركة بالفعل ثمار هذا القرار الجريء والقوي بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وكيف كان مردوده على المنتج العقاري للسعودية المصرية؟
عند إجراء عملية إعادة الهيكلة بعد تولي قيادة الشركة، لم نكن نعاني من خسائر ولكن الأرباح كانت ضعيفة للغاية، استشهد هنا بالأرقام فهي لغة الحقيقة دائما، حيث بلغت أرباح الشركة في 2017 حوالي 25 مليون جنيه فقط وبعد 5 سنوات من تولى مهمة القيادة حققت شركات المجموعة في نهاية 2023 صافي أرباح بحوالي ٥٠٠ مليون جنيه، بل وحققنا 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال أول 3 شهور من العام الجاري.
والحقيقة أنني سعيت إلى التطوير بمفهومه الشامل وتعزيز جسور الثقة التي تتمتع بها الشركة مع عملائها فعلى مدار نحو 50 مشروعًا جرى تسليمها يسكنها أكثر من 30 ألف أسرة، وحسب الأرقام استطعنا تحقيق هامش ربح عالي للعملاء المستثمرين واذكر منها هنا مشروع «جايد» في التجمع الخامس، فسعر المتر عند طرح المشروع كان يبلغ 7 آلاف جنيه ولكن وصل في المرحلة الثالثة إلى 60 ألف جنيه نصف تشطيب وذلك خلال 5 سنوات فقط.
كما تبنيت توجها بضخ استثمارات بشكل أكبر في مصر، خصوصًا مع النجاحات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية، فالسيولة وجحم المبيعات تترجم إلى أرباح والأخيرة أحد مؤشرات النجاح وتعود في نهاية المطاف إلى المساهمين الذين يُحفزوا كي يواصلوا ضخ استثماراتهم في الشركة.
الملاءة المالية لـ»السعودية المصرية» أحد أبرز مقومات نجاحها في السوق المصري، واستطاعت أن تحصل على تمويلات وتنال ثقة الجهاز المصرفي المصري في وقت قصير، حدثنا أكثر عن هذا الأمر؟
السعودية المصرية كيان ضخم وعملاق وبدأ كبيرا في السوق المصري، وحسب التقديرات بلغ رأس مال الكيان في الوقت الحالي نحو 397 مليون دولار، وبالطبع لن نتوقف عن هذا الحد فنحن نسعى إلى الزيادة دائما.
وهنا أؤكد على أمر هام، التكلفة الاستثمارية لكافة مشروعات الشركة حاليًا مصدرها القروض والتدفقات النقدية، وليس رأس مال العملاء فقط الذي حققنا له عائدًا استثماريًا بنحو بـ ٣٥ % العام الماضي..
ومؤخرا بلغت محفظة قروض الشركة 4 مليارات جنيه، وحصلنا على قرض بنحو مليار جنيه من البنك الأهلي تم خلال تنفيذ مشروع «بلوفير» في العاصمة الإدارية.
القروض في صناعة التطوير العقاري هدفها تغطية المرحلة الأولى من العملية الإنشائية وليس كامل المشروع، خصوصا مع انطلاق المشروع، وتتميز المرحلة الأولى من أي مشروع بارتفاع التكلفة الإنشائية بسبب أعمال البنية التحتية، مقابل تدفقات نقدية من العملاء لا تغطي هذه التكلفة وبناء على هذا يكون الاقتراض هو الحل الأمثل.
مجموعة السعودية المصرية تسعى دائما إلى التوسع والتمدد ليس على المستوى العمراني فقط ولكن من حيث دعم إمكانات الكيان، ما آخر التطورات في هذا الصدد وهل هناك أزرع جديدة؟
لدينا فلسفة عمل خاصة في شأن الارتقاء بالمجموعة وتوسيع مهام عملها وإضافة شركات جديدة لها، ونؤمن جيدا أن هذا الأمر يرفع من القيمة الاستثمارية للشركة العقارية ويزيد من ثقة العملاء أكثر فأكثر.
وعلى الرغم من أن جميع الشركات العقارية تحرص على أن تحافظ على مشروعاها للمساهمة في استمراريته لأطول فترة ممكنة حتى ترفع من القيمة الاستثمارية للعملاء، إلا أننا في السعودية المصرية نولي الأمر اهتماما أكثر.
لقد أطلقنا أحدث أزرع الشركة مؤخرا وهي شركة «SED» لإدارة المرافق، حيث ستتولى عمليات الصيانة وإدارة المرافق وإدارة أصول الشركة.
كما أننا أصبحنا ندير منظومة الإيجار في جميع مشروعات الشركة، ونتولى الإدارة وليس التأجير بمعنى أننا ندرس جيدًا العميل الراغب في التأجير قبل السماح بالتأجير له، حتى نحافظ على مستوى المستأجرين في مشروعاتنا، وقررنا إلغاء التعاقد مع أحد المستأجرين الذي استغل وحدته بطريقة غير صحيحة، حفاظا على باقي العملاء.
ننتقل للحديث عن مشروعات الشركة التي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم العمران بالسوق السعودي، بداية نود الحديث عن درة مشروعات «السعودية المصرية» في الوقت الحالي؟
نحرص في كافة مشروعتنا على أن تكون مميزة وذات بصمة خاصة وتليق بتطلعات العملاء، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بشكل كبير، وإن كان ولابد أن أذكر مشروعا بعينه فسأختص مشروع «صواري» بالإسكندرية الذي أعتبره بمثابة الثورة في العمران بالإسكندرية. كافة الشركات العقارية كانت متجهة إلى الساحل الشمالي الغربي لكننا قررنا أن نخالف كافة التوقعات ونتجه ناحية عروس البحر المتوسط، بعد دراسة جيدة لطبيعة السوق هناك ونجحنا في كسب الرهان لصالحنا، الدراسات السوقية التي قامت بها الشركة قبل طرح المشروع أظهرت أن العميل السكندري يبحث عن منتج عقاري مميزة بجودة مفتقدة هنا دخلت «السعودية المصرية» ولبت رغبت العميل وكانت النتائج مبهرة.
لقد ارتفع سعر الفيلا بالمشروع من 20 مليون جنيه عند الطرح ليصل إلى 60 مليون جنيه في الوقت الحالي.
ولا يقل مشروع «چايد» في القاهرة الجديدة أهمية عن صواري فهو واحد من أنجح وأميز مشروعات الشركة، و«الحي اللاتيني» الذي نتولى عملية تسويقه بعدد وحدات يبلغ 12 ألف وحدة جرى بيع 9 آلاف وحدة منها، بالإضافة إلى مشروع «نايل بيرل» المعادي والذي يتكون من برجين أحدهما سكني فاخر والأخر فندقي «فندق هيلتون» وهو أحد أميز مشروعات الشركة وتعتبر الشركة هي المطور الوحيد الذي يقوم بالتطوير على ضفاف النيل «كورنيش النيل بالمعادي»
ولا يمكن أن ننسى مشروع «مارينا 8» والمقام على مساحة 167 فدانًا، بمنطقة اعتبر أنها لن تتكر مرة ثانية على مستوى مصر، لذلك نجحت الشركة في تسويقه بنسبة 100 % بقيمة بيعيه قاربت على الـ 12 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليم عملاء المشروع 3 سنوات.
كما بدأت السعودية المصرية في إنشاءات المشروع، ونحن نحرص في مشروعاتنا على الاستعانة بشركات المقاولات ذات سابقة الأعمال الناجحة والملاءة المالية القوية مع الالتزام بالجودة وسرعة التنفيذ،
وتتولى أعمال المقاولات بالمشروع حاليًا شركتي ريدكون وكونكريت بلس، وبلغ سعر الفيلا الـ 500 متر 80 مليون جنيه.
وتتعاون الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الوقت الحالي على تطوير «بحيرات مارينا ٨» على مساحة 2400 فدان، وبدأنا عملية تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 400 فدان، ويحتوي المشروع على بحيرات طبيعية إحداها ستقام على مساحة تتعدى ٤٠٠ فدان.
راعينا في تخطيط المشروع تحقيق الخصوصية وأيضًا المساحات المتنوعة، وسنحرص على توفير الخدمات بمستوى مميز، لأنها ستكون مخططة بشكل أفضل وستحتوي على علامات تجارية أميز.
وسيحتوي المشروع على فيلل وشاليهات ووحدات سكنية، تبدأ الفيلا بمساحة من 380 مترًا لتصل بيعيًا إلى 500 متر، الشاليهات بمساحة تتراوح بين 120 إلى 160 مترًا، والعمارات أرضي و5 أدوار والوحدات السكنية بها تبدأ بغرفة واحدة تصل حتى 3 غرف، وتهدف الشركة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من المشروع في 2028.
وتدرس الشركة في المرحلة الحالية الأسعار البيعية، والمشروع بمقدم 10 % وتقسيط على 7 سنوات على أن يكون الاستلام عقب 3 سنوات.
ويعد مشروع «مارينا 8» خير مثال على التعاون الناجح مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يمنح جميع عملاء المشروع الفرصة كي يروا البحيرة والبحر في نفس الوقت.
وماذا عن جدول التسليمات خلال العام الحالي؟
بالفعل نحن لدينا خطة تسليمات ضخمة خلال 2024 نهدف خلالها إلى تسليم ما لايقل عن 3 آلاف وحدة مقسمة على 5 مشروعات.
وبالفعل بدأت «السعودية المصرية» في تسليم المرحلة الأولى من مشروع «بلو فير» الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تسليم 190 وحدة فندقية في مشروع «نايل بيرل Nile Pearl» السكني الفندقي والواقع على النيل مباشرة في المعادي، حيث تتراوح مساحة الوحدات المسلمة ما بين 120 إلى 420 مترًا، أيضًا نسلم مشروع «أرابيسك» التابع لهيئة المجتمعات العمرانية وهو أول كومبوند سكني في وسط القاهرة والذي يقع بجوار سور مجرى العيون، وأيضاً مشروع صواري في الاسكندرية، وبدء التسليم في مشروع «الحي اللاتيني» في العلمين الجديدة، ومشروع «ميادين» في الـ R5 بالعاصمة الإدارية.
صفقة رأس الحكمة قلبت الموازين في الساحل الشمالي، وأصبحت المنطقة مقصدا للكثير من شركات التطوير العقاري المصرية والأجنبية، كيف تقيم المشهد الحالي هناك؟
«السعودية المصرية» تعتبر من أكبر 5 مطورين في عام 2023 ومن أكبر 10 مطورين في عام 2024 حققوا مبيعات في الساحل الشمالي الصيف الماضي، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 11 مليار جنيه، واعتقد أن الساحل الشمالي حجم مبيعات إجمالية نحو 170 مليار جنيه في 4 أشهر فقط من 2023 لحوالي 20 مطورًا، كما أنني أصفه بـ «الحصان الأسود» للعميل أيضًا لأن العائد الاستثماري على الإيجار سنوياً به يتعدى 10 %.
وأتوقع أن المشهد في الساحل الشمالي خلال 2024 سيختلف قليلا عن الأعوام السابقة خاصة بعد الكشف عن تفاصيل صفقة «رأس الحكمة» والذي أرى من وجهة نظري أنه وإن كانت آثاره الفعلية لن تظهر على الساحل إلا في صيف 2025، ولكنه سيخلق حالة من الطلب المرتفع على المنتجات العقارية المقدمة في هذه البقعة لسببين أنه الساحل الشمالي سيتحول إلى منطقة واعدة بشكل كبير، كما أن العملاء ستخشى من ارتفاع الأسعار مع بدء عمليات تطوير «رأس الحكمة» لذلك سيقبلون على الشراء بشراهة الصيف الحالي على جميع المستويات وهذا ما شهدناه بالفعل.
ومقولة أن سوق الساحل الشمالي فقد شريحة من عملائه بسبب ارتفاع التكلفة الإنشائية وعلى رأسها مواد البناء غير صحيحة، بدليل أن القيمة البيعية التي حققها لا تظهر هذا الفقد، إضافة إلى أن الشريحة الجديدة من العملاء وهم الأشقاء العرب التي أقبلت على هذا السوق المصري عوضت هذا الفقد.\
كما أننا ندرس فرصا استثمارية جديدة في الساحل الشمالي بمساحة ما بين 250 إلى 400 فدان، لأنه من المناطق الواعدة في مصر وقبلة للعملاء المصريين والعرب.
وهل الساحل الشمالي أعاد الزخم الشرائي للسوق العقاري المصري، ويستهدف مستوى معين من العملاء أم يخاطب جميع الشرائح المجتمعية؟
أزعم أنه من أكبر مميزات الساحل الشمالي أنه يخاطب جميع فئات المجتمع المصري، ولدينا في الحي اللاتيني بمدينة العلمين وحدات أسعارها تبدأ من 3 ملايين جنيه ولكن الأنظار تتجه فقط لمنطقة الأبراج، وأما مقولة استهداف الساحل لشريحة بعينها يمكن الرد عليها بأن المدينة يتوافر بها جميع أنماط الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، مثل الاجتماعي الذى تبلغ مساحة الوحدة السكنية به 90 مترا أقامتها الدولة لشبابها فى كل مكان، و»سكن لكل المصريين» والذى تتراوح فيه المساحات بين 100 و 120 مترا.
مدينة العلمين الجديدة كانت مجرد صحراء في السابق، والدولة المصرية نجحت في تغيير هذا الواقع، والمدينة أصبحت متكاملة وتضم مناطق صناعية وصحية متعددة، وأؤكد هنا أنها تعمل على مدار العام، وستتحول إلى وجهة عالمية للسياحة.
من وجهة نظرك هل الشركات المصرية لديها القدرة على مواكبة القرار؟
هناك مقولة سائدة في السوق العقاري المصري تقول «الكبير يحرك الصغير» وهذه منظومة اقتصادية متبعة في جميع الأسواق، فالكل يعمل حسب حجمه، والسوق مفتوح أمام الجميع، لنستطيع القول إن كل منتج وله العميل الخاص به، وأيضًا كل شركة ولها عميلها الخاص.
وهنا أود القول إن الساحل الشمالي يعمل بطاقة جبارة، والدولة المصرية نجحت في تغيير واقع المنطقة التي أصبحت متكاملة، وتضم مناطق سكنية صناعية وصحية وترفيهية وتعليمية تعمل على مدار العام، وتحولت لوجهة عالمية للسياحة، إلا أن الساحل الشمالي ينقصه فتح فرص عمل للمصريين هناك، ليتم ربط المقيمين بالمنطقة، ونشهد تشغيل للمنطقة على مدار العام مثلها مثل أي مدينة تنموية.
فرص العمل المطلوب توافرها في الساحل الشمالي يجب أن تكون متنوعة ما بين الخدمات اللوجستية وصناعات التكنولوجيا والصناعات الخفيفة وأيضًا قطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة وغيرها من القطاعات على أن يتم بدء زرع نواة لقطاعات معينة وتوفير فرص عمل مع خلق بيئة عمل تعمل على استقطاب العمالة وعليه يتم توفير الخدمات لهم مثل التعليم والصحة وغيرها مما يوفر أيضًا الأطباء والمدرسين وما يقدم الخدمة لهم، فيتم خلق مجتمع ينموا ذاتيًا ومن هنا نصل لمستهدف «الساحل الشمالي يعمل على مدار العام».
هل سنرى توسعات جديدة لـ «السعودية المصرية» أو شراكات حديثة مع هيئة المجتمعات العمرانية؟
بالفعل هناك دراسات ومباحثات قائمة بيننا وبين هيئة المجمعات العمرانية الجديدة في سبيل الحصول مشروعين جديدين أحدهما في القاهرة الجديدة كان مخطط له أن يكون مشروع جنة للإسكان الفاخر، على أن يتم إعادة تطويره مرة أخرى، وقد تكون الصفقة عن طريق الشراء أو التسويق للبيع فقط، وقدمنا العرضين وننتظر انتهاء الهيئة من دراستهم، والمشروع الثاني في مدينة 6 أكتوبر وبالتحديد في زايد الجديدة.وهنا أود الإشارة إلى تجربتنا الفريدة ونجاحنا الباهر في مدينة الفسطاط هذا بالطبع ناتج عن نجاح الدولة في تحويل مساحة 500 فدان في منطقة الفسطاط بالقاهرة التاريخية من مكبٍ للنفايات والقمامة إلى واحدة من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط، بعد افتتاح مشروع «حديقة تلال الفسطاط»، ضمن خطة الدولة لزيادة المساحات الخضراء في قلب العاصمة.
يتضمن المشروع 8 مناطق تتنوع مداخلها بعدد من البوابات الحديثة والتاريخية والحدائقية، مع التركيز على الأبعاد التاريخية لمنطقة الفساط عبر مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية والحديثة، وإعادة الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية في المنطقة التي يجري العمل على تنميتها منذ افتُتحت المرحلة الأولى.
وماذا عن الجدول الزمني للإنشاءات والتسليمات لديكم وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة؟
بدأنا بالفعل في العمليات الإنشائية واستخرجنا التراخيص وبدأنا في أعمال الحفر في مشروع مول سنترال القاهرة الجديدة Central Mall New Cairo هو مجمع تجاري يقع في منطقة القاهرة الجديدة بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وشارع الثورة يبعد المول مسافة قصيرة بالسيارة عن مطار القاهرة الدولي ومناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي يمكن الوصول إلى المول بسهولة عن طريق العديد من الطرق، ويضم المول ما يقرب من 300 وحدة تجارية، واستطعنا الحصول على طابقين زيادة في المشروع ليصل ارتفاع المول 28 متر وليتكون من 9 طوابق.
الشركة على مشرفة الانتهاء من إجراءات قرض بـ 4,3 مليار جنيه، لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع الذي تقدّر استثماراته الإجمالية بنحو 20 مليار جنيه.
بنك أبوظبي الأول مصر، يقوم بترتيب القرض المشترك وسيقوم بدور المرتب الرئيسي للتمويل طويل الأجل، فيما يشارك في القرض ما يتراوح بين 6 بنوك أغلبها من القطاع الخاص، مما يوضح ثقة القطاع المصرفي بكيان عملاق كـ «السعودية المصرية». وقد تم تغطية القرض ١،٥ مرة مما يدل على ثقة القطاع البنكي في الشركة والمشروع
مبيعاتنا في مشروع مول سنترال القاهرة الجديدة Central New Cairo وصلت حاليًا لـ 15 مليار جنيه، من أصل 30 مليار جنيه، ونستهدف التسليم بعد 3 أو 4 سنوات.
في النهاية.. هل بالإمكان أن تطلعنا على إنجازات ونجاحات الشركة في الوقت الراهن من خلال إحصائيات وأرقام؟
الحقيقة أن المجموعة تسعى دائما إلى التطوير من نفسها وترجمة إنجازاتها إلى أرقام وإحصاءات في السوق العقاري، ونجحنا في إنشاء شركة «SED بصفتها حدث أزرع المجموعة لإدارة المرافق والصيانة بمشروعاتها وتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية للعملاء.
وصلت حجم استثمارات الشركة إلى نحو 397 مليون دولار في السوق المصري، ونستهدف زيادة رأس المال للتوسع في المشروعات، وحققنا نحو 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية في أول ٣ أشهر من ٢٠٢٤، ونصف مليار جنيه صافي الأرباح في ٢٠٢٣.
ومازال مارينا 8 الحصان الأسود بمشروعات الشركة بعد أن حقق مبيعات تخطت الـ 12 مليار جنيه، كما سوقت الشركة 9 آلاف وحدة بـ»الحي اللاتيني» من إجمالي 12 ألفًا