بياناتك الشخصية تحدد ما قد تدفعه لشراء البيض في أميركا.. ما القصة؟

أثار قانون جديد في ولاية نيويورك الجدل بعدما ألزم المتاجر بالإفصاح عما إذا كانت أسعار السلع تُحدد بواسطة خوارزميات تعتمد على بيانات شخصية للمستهلكين.

ورغم أن القانون يفرض الشفافية، فإنه لا يُلزم الشركات بالكشف عن ماهية البيانات المستخدمة ولا طريقة تأثيرها على السعر النهائي.

وتبرز الفكرة بوضوح من خلال مثال بسيط: سعر كرتونة البيض من علامة Good & Gather في متجر “تارغِت” يُعرض بـ 1.99 دولار لزبائن منطقة قرب روتشستر، بينما يصل إلى 2.29 دولار في حي تريبيكا الراقي في مانهاتن.

ورغم أن الفارق يبدو بسيطاً، فإن إشعاراً جديداً على موقع “تارغت” يلمح إلى السبب: “هذا السعر تم تحديده بواسطة خوارزمية تعتمد على بياناتك الشخصية”.

بحسب القانون، يجب أن يكون الإفصاح واضحاً وبارزاً، لكن في الواقع يبدو العثور عليه مهمة غير سهلة، إذ يتطلب من المستخدم الضغط على رمز “i” بجوار السعر، ثم التمرير إلى أسفل النافذة المنبثقة، بحسب تقرير نشره موقع “wired” واطلعت عليه “العربية Business”.

وتشير سوابق قضائية إلى أن الاعتماد على روابط خفية ليس دائماً طريقة مقبولة لإبلاغ المستهلكين.

ممارسات قديمة بثوب جديد

اعتماد “تارغت” على أسعار تختلف حسب الموقع ليس جديداً.

ففي عام 2021، كشفت وسائل إعلام أميركية أن أسعار الموقع الإلكتروني تتغير وفقاً للمتجر المرتبط بحساب المستخدم، بينما أكدت الشركة حينها أن الأسعار تعكس طبيعة السوق المحلي.

وفي 2022، سوت الشركة دعوى قضائية في كاليفورنيا بعد اتهامات باستخدام تحديد الموقع الجغرافي لتحديث الأسعار تلقائياً على تطبيقها.

ولا يقتصر اختلاف سعر البيض على ذلك، فحتى ورق الحمام يتغير سعره وفقاً للمنطقة:

– 8.69 دولار في منطقة فلاشينغ، كوينز.

– 8.99 دولار للمنتج نفسه في متجر تريبيكا.

موجة أوسع من التسعير الخوارزمي في الولايات المتحدة

في 2012، كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن “Staples” يقدم أسعاراً مختلفة حسب الموقع الجغرافي.

وفي 2015، أظهر تحقيق “ProPublica” أن أسعار خدمات Princeton Review التعليمية تختلف بمئات أو آلاف الدولارات حسب الرمز البريدي للعميل.

ومع تصاعد هذه الممارسات، بدأ مجلس التجارة الفيدرالي (FTC) دراسة حول ما تسميه الوكالة “التسعير القائم على المراقبة”، والذي يشمل استخدام بيانات الموقع لتحديد الأسعار.

تشريعات قادمة

قانون نيويورك قد يكون مجرد بداية، إذ قدمت ولايات أخرى مثل بنسلفانيا مشاريع قوانين مشابهة، كما طُرح مشروع قانون فيدرالي في يوليو الماضي لمعالجة ممارسات “التسعير الخوارزمي”.

ووفقاً لموقع “JD Supra”، تم تقديم أكثر من 50 مشروعاً قانون في الولايات المتحدة حول التسعير الديناميكي والخوارزمي.

وفي خطوة أخرى لدمج التكنولوجيا، أعلنت “تارغت” مؤخراً إطلاق تطبيقها عبر منصة شات جي بي تي من “OpenAI”، لمنح العملاء توصيات تسوق شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.