توسع نشاط الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت خلال الربع الأخير من 2025
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت انتعاشا إضافيا في زخم النمو خلال الشهر قبل الأخير من العام 2025 ، إذ سجلت الشركات زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء والمخزون، حيث ساعد الجمع بين التسويق الناجح والأسعار التنافسية الشركات على تأمين أعمال جديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت مسجلا 53.4 نقطة خلال نوفمبر 2025، مقارنة 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى تسارع قوي للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وتعد القراءة الأخيرة الأعلي من 4 اشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات ، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن التحسن الأخير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرجع لقدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وتلقى إجمالي الأعمال الجديدة دعما بفضل استمرار زيادة طلبات التصدير، حيث أوضحت الشركات المشاركة أن توفير منتجات ذات جودة بأسعار تنافسية ساعد في جذب العملاء الدوليين.
التضخم
وكان معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية هو الأعلى منذ شهر يونيو، مع ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بوتيرة أسرع مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
أشارت الشركات إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأبرزها الكهرباء والطباعة والإيجار والنقل والموظفين. وجاء ارتفاع النفقات المرتبطة بالتوظيف نتيجة لزيادة أجور العاملين الحاليين، إلى جانب توظيف عاملين جدد.
ورفعت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت مستويات التوظيف لديها في إطار جهودها لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
توقعات مستقبلية
وظلت الشركات متفائلة بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي ووصوله إلى أعلى مستوى له في عام ونصف. وكانت استراتيجيات التسويق وتقديم منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية هي العوامل الرئيسية التي دعمت التوقعات الإيجابية.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: “تتمتع الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت بأداء إيجابي في الربع الأخير من العام، حيث شهد شهر نوفمبر نمًًوا أقوى عبر مجموعة من المتغيرات منها الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء. وكان التسويق والأسعار التنافسية، وهما عاملان مألوفان، من أبرز أسباب هذا التوسع الأخير”.
“ومع ذلك، فإن قدرة الشركات على تقديم أسعار تنافسية قد تتعرض للاختبار قريبا، مع استمرار تزايد ضغوط التكلفة. ورغم أن الشركات كثفت أنشطة التوظيف لديها في الآونة الأخيرة، بحيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ شهر يونيو، فإن تراكم الأعمال غير المنجزة استمر في الزيادة. وتأمل الشركات أن يتمكن العاملون الجدد من مساعدتها في السيطرة على أعباء العمل، وإلا فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التوظيف في المستقبل القريب”.
