مباشر- من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي الشهر الجاري وفي الربع الرابع مرة أخرى، ليصل إلى 1.25% بنهاية العام، مع تزايد حذره من مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

وكان محافظ المركزي الياباني، كازو أويدا، قد عزز بشكل كبير توقعات رفع الفائدة في يونيو خلال خطاب له الأسبوع الماضي، في تحول واضح في خطاب البنك المركزي نحو التركيز على مكافحة التضخم، وفتح الباب أمام زيادات أكثر تكرارًا في تكاليف الاقتراض.

ومع بقاء الين قريبًا من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى حساس قد يدفع إلى تدخل حكومي، يرى محللون أن أي تأخير في تشديد السياسة النقدية قد يضيف مزيدًا من الضغوط على العملة اليابانية.

وفي الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني والثامن من يونيو، توقع 94% من الاقتصاديين (66 من أصل 70) أن يرتفع سعر الفائدة إلى 1.0% بنهاية يونيو، مقابل 65% في استطلاع مايو.

كما توقع جميع المشاركين تقريبًا (باستثناء واحد من أصل 69) أن يصل سعر الفائدة إلى 1.0% على الأقل بحلول نهاية سبتمبر.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث: "التضخم الأساسي يقترب من مستهدف 2%، وفجوة الإنتاج تشير إلى نقص في العرض، وبالتالي فإن التضخم مرشح للتسارع ما لم يتم تقليص التيسير النقدي الكبير الحالي".

وبالنسبة لما بعد يونيو، توقع أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (53 من أصل 67) أن يرفع المركزي الياباني الفائدة إلى 1.25% في الربع الرابع.

كما أظهرت التوقعات أن ثلثي الاقتصاديين يتوقعون وصول الفائدة إلى 1.50% في الربع الثاني من العام المقبل، أي أسرع من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى الربع الثالث.

وقال سوسوكي ناكامورا، الاقتصادي لدى "سيتي جروب": "في ظل تراجع الين مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يرى المركزي الياباني أن مخاطر تأجيل رفع الفائدة أصبحت أكبر".

ومن المقرر أن يختتم المركزي الياباني اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين في السادس عشر من يونيو، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مباشرة.

وفي حين لا تزال الأسواق تتوقع تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن المستثمرين بدأوا في تسعير احتمال رفع الفائدة بحلول نهاية ديسمبر، بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع وسوق عمل مرنة، مدعومة بتقرير وظائف قوي.

محليًا، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني فقد بعض الزخم في الربع من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يظل الاقتصاد الأوسع مرنًا خلال الأشهر المقبلة، وأن تداعيات الحرب في إيران لن تؤثر بشكل كبير على الاستهلاك الخاص أو استثمارات الشركات، ما يعزز مبررات بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية.

وظلت توقعات الاقتصاديين لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي دون تغيير عند 0.6% للسنة المالية 2026 و0.9% للسنة المالية 2027، كما استقرت توقعات التضخم الأساسي عند 2.4% للسنة المالية 2026 و2.2% للسنة المالية 2027.