علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة بمديريات جهوية للضرائب انتقلت إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن الوضعية الجبائية لمضاربين في البقع الأرضية بالتجزئات العقارية “شناقة”، بعد مراكمتهم أرباحا مهمة من عمليات حجز وتفويت بقع عن طريق التنازل، ما تسبب في رفع أسعار عقارات إلى ما فوق مستوى القيم المرجعية المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية عند تضريب الأرباح العقارية، موضحة أن المصالح المذكورة استعانت بمعطيات واردة من أقسام التعمير بجماعات ترابية ووكالات حضرية، كشفت عن آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية منذ أشهر طويلة، وتلاعبات في تصريحات ضريبية لمنعشين ومجزئين عقاريين، من خلال إخفاء معاملات حجز أجريت خارج الحسابات البنكية لشركات عقارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب فتحوا ملفات مضاربين عقاريين انتقلوا من الحجز إلى الشراء، وذلك بناء على مؤشرات اشتباه عديدة، همت خصوصا تصريحات بمبالغ بيع تجاوزت سقف الأسعار المرجعية للمتر مربع في تجزئات بضواحي الدار البيضاء ومراكش وأكادير، مؤكدة أن التحريات الأولية بشأن عمليات التفويت كشفت محاولات لتفادي مساطر المراجعة، والتغطية على شراء هذه البقع بأسعار منخفضة جدا من المجزئين مباشرة، مشددة على رصد المراقبين حالات تركيز وتواطؤ في الأسعار بمناطق معينة، بينها إقليم برشيد في ضواحي العاصمة الاقتصادية، جرى تحويل معطيات بشأنها إلى سلطة المنافسة، في إطار تبادل المعطيات بواسطة مع الإدارات والمؤسسات الشريكة.

وأكدت المصادر نفسها استغلال مصالح المراقبة الضريبية معطيات واردة من وكالات حضرية حول تورط مضاربين عقاريين في ضواحي المدن المشار إليها في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية خارج إطار قانوني (شركات مدنية عقارية مثلا)، والمضاربة في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، خصوصا في التجزئات الجديدة، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها الملزمون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية، وأثر بالتالي بشكل مباشر على الموارد الضريبية المتأتية من الأنشطة العقارية.

ومعلوم أن تقارير موازية واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية مؤخرا استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها فلاحية، وضعوا أيديهم عليها، وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.

وكشفت مصادر هسبريس وصول مراقبي الضرائب إلى معطيات دقيقة حول انتقال رؤساء جماعات ومستشارين في مجالس جماعية من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات صورية للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها، خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا، موضحة أن المنتخبين المضاربين مارسوا تضييقا كبيرا على أنشطة المنعشين المذكورين، من خلال وضع عراقيل إدارية لتأخير حصولهم على الرخص وشهادات مطابقة السكن، وحتى على مستوى التسويق، من خلال عرض أسعار أقل، لا مست التكلفة في بعض الأحيان.