انتصر الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لمعلمي الحصة بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ووجه جميع المديريات والإدارات التعليمية بسرعة صرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي) على مستوى المديريات التعليمية.

جاء تكليف الوزير التزاما بوعد قطعته الوزارة على نفسها بالصرف الدوري لمستحقات الحصة وعدم تأخيرها مع توفير الاعتمادات المالية للمديريات والإدارات التعليمية بحيث لا يكون هناك أي معلم لم يصرف بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي، استجابة لمقترح تقدم به الوزير محمد عبداللطيف.

وبالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم، فإن المعلم الذي يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة ٥٠ جنيها للحصة الواحدة، أنا بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي ٦٦٪؜ من قيمة التعاقد العام الماضي.