تستمر المتابعة الحقوقية لقضية متضرري زلزال الحوز، حيث رصدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” في أحدث تقاريرها “سوء تدبير إعادة الإعمار، حيث شابت العملية بيروقراطية مفرطة، وإقصاء بعض المتضررين من الدعم؛ مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة”. كما تحدث المصدر عن “الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم يتم نشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية”.
جاء هذا في تقرير “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” المقدم، الأربعاء، بمقر “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بالرباط، حيث خلص إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في تدبير إعادة الإعمار بالحوز؛ من أوجهها “انتهاك حقوق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة”، و”عدم تعويض المتضررين بالشكل الكافي، مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في المناطق الجبلية”.
ومن بين ما خلص إليه التقرير، في شقّه المتعلق بتدبير ما بعد زلزال الحوز، أن هذه الظاهرة الطبيعية قد كشفت “أوجه قصور خطيرة في تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب”؛ مما يتطلب “تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، والشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار الأخطاء نفسها”، بـ”إرادة سياسية حقيقية، وإجراءات فعّالة، تكفل للمواطنين حياة كريمة بعد الكارثة”.
ومن بين ما طالب به تقرير الرابطة الحقوقية “إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير الإغاثة”، و”نشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار؛ لضمان الشفافية والمساءلة”.
وتتبع التقرير ملف سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، مردفا أن “محاكمته تشكل حدثا بارزا يعكس التحديات التي تواجه حرية التعبير، خاصة في القضايا المرتبطة بالمطالب الاجتماعية”، لافتا إلى أن الناشط المدني المذكور “يعدّ أحد أبرز النشطاء الذين دافعوا عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، وعمل من خلال تنسيقية متضرري زلزال الحوز على نقل معاناة السكان المتضررين وانتقاد التدبير الرسمي للأزمة”.
لكن “في 22 دجنبر 2024، أوقفت عناصر الدرك الملكي سعيد آيت مهدي في دوار تدفالت بجماعة إغيل، بناء على شكايات تقدم بها عون سلطة وخليفة قائد، واتُّهم بالسب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين”، لتقضي المحكمة بحبسه 3 أشهر نافذة، وترفع محكوميته إلى سنة نافذة في طور الاستئناف.
وطالبت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” بـ”إطلاق سراح سعيد آيت مهدي فورا، باعتباره سجين رأي يجب ألا يُعاقب بسبب نشاطه الحقوقي” علما أن ملفه يعكس مثالا عن “تحديات كبيرة تواجهها حرية التعبير في البلاد”.
ونادت الهيئة ذاتها بـ”احترام حرية التعبير، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتكميم الأصوات المنتقدة”، مع “محاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأزمة، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين”.
0 تعليق