قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن السلطات بعدد من الأقاليم تخوض خلال شهر رمضان حربا حقيقية على الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي غزت الأسواق، في ظل المراقبة الموسمية التي تخضع لها هذه الأخيرة.

من جهتها، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من خطر انتشار مواد غذائية غير آمنة ومنتهية الصلاحية في الأسواق المغربية، وقالت الهيئة بشكل صريح إن صحة المواطنين لا يمكن أن تكون مجالًا للمساومة، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب بأرواح الناس مقابل الربح السريع.

وفي خبر آخر، أكدت عمالة إقليم الحوز أن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعرف تقدما ملموسا، وأشارت إلى أن عملية البناء انتهت بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بناؤه وتأهيله للسكن.

وأضاف الخبر أن نسبة إنجاز الأشغال بلغت مستويات جد متقدمة، وبلغت عملية إعادة البناء 60 في المائة. كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3 آلاف و211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35 ألفا و500. ومن المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين المقبلين إلى 80 في المائة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أنه من المنتظر أن تصدر الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس أحكامها في ملف التلاعب في الصفقات العمومية، المتابع فيه في حالة اعتقال رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس على عهد الوالي السابق سعيد ازنيبر، بالإضافة إلى مقاولين.

وأشارت “الأحداث المغربية” إلى أن رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس يتابع من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وإقصاء متنافسين واستغلال النفوذ، ويتابع في الملف ذاته مقاولان من أجل الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين.

“المساء” ورد بها أن محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس أجلت النظر في القضية التي يتابع على ذمتها رئيس مقاطعة جنان الورد بمنطقة باب فتوح بفاس وأحد نوابه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز رفقة مجموعة من المشتبه فيهم إلى الـ8 من أبريل المقبل.

ويوجد من بين المتابعين بعض المنعشين العقاريين وأعوان سلطة ووسطاء، كما يتابع أيضا على ذمة القضية نفسها وفق مسطرة الامتياز القضائي رجل سلطة برتبة قائد.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة انتقد بشكل ضمني الحكومة، التي هو أحد مكوناتها، بخصوص ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يستشعر الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الفئات الاجتماعية. ودعا الحزب في هذا الصدد الحكومة إلى تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لا يزالون يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات.

ووفق “المساء”، فإن “البام” طالب الحكومة بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم، لافتا الانتباه إلى أنها لم “تعطِ أكلها”.

أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن التساقطات الثلجية والرياح القوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام عرَّت بشكل جلي عن تفاقم الظروف المأساوية التي يعيش فيها سكان الأقاليم والمناطق بالأطلس الكبير التي ضربها الزلزال قبل عام ونصف العام، والذين تركوا يواجهون مصيرهم تحت خيام بلاستيكية ليست مؤهلة لتقيهم الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة.

في السياق نفسه، قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، في اتصال مع “بيان اليوم”، إن “معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال بأقاليم الأطلس الكبير تتفاقم يوما بعد يوم”، مسجلا أن “تعثر عملية إعادة إسكان متضرري الزلزال يبقى سؤالا كبيرا جدا، خاصة أنه حسب المعطيات والواقع يظهر أن إعادة إعمار الحوز غير وارد ضمن أولويات الحكومة، من أجل إعادة الساكنة إلى بيوتهم على الأقل إلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يعيشون فيها قبل الزلزال”.

وكشف الفاعل الحقوقي أن السلطات المعنية بتدبير إعادة إعمار الحوز لجأت إلى لغة التضييق على الضحايا التي ترتفع أصوات شكواهم بالاحتجاج على كيفية صرف الدعم والاختلالات التي شابت هذا الأمر، وكذا التأخر الحاصل في عملية إعادة التأهيل والإعمار، حيث كان مصيرهم الاعتقال كما حدث بالنسبة لرئيس تنسيقية الضحايا سعيد آيت مهدي وعدد من المحتجين، عوض أن تبادر إلى متابعة المقصرين والمتسببين في التأخير الحاصل واستغلال الوضع لصالحهم.

وأوردت الجريدة عينها أن جمعية “تاغمة” فتحت لنساء جماعة بركين بإقليم جرسيف آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهن، وأتاحت لهن توفير دخل مادي ساهم في تحسين ظروفهن المعيشية، وعزز ثقتهن في قدرتهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعمل هذه التعاونية، التي انطلقت سنة 2019 بثماني نساء، على استثمار الموارد الفلاحية المحلية، مثل الزعفران والجوز والأعشاب الطبية والعطرية، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، بداية من الغرس والجني إلى التجفيف والتعليب والتسويق وفق معايير مضبوطة لضمان جودة المنتج.

الختم من “العلم” التي نشرت أن المواطنين والمواطنات واجهوا ظاهرة الارتفاعات المتتالية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية بردود فعل غاضبة انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي وفي أحاديث المجالس وفي تعبيرات غضب غير مسبوقة.

ورغم رزمة القرارات والتدابير التي أعلنت عنها الحكومة والتزمت بتنفيذها لإجبار مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية على التراجع نحو الأسفل، فإن ذلك لم ينفع، وواصلت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية ارتفاعها بشكل مذهل وغير مسبوق.

في هذا السياق، كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن حملة مقاطعة كثير من المواد التي عرفت أسعارها زيادات مهولة انطلقت بمتابعة بعض الأشخاص لتصل في غضون أيام قليلة إلى مليونين من المتابعين وتتجاوز حاليا أكثر من ستة ملايين متابع، ويؤشر ارتفاع المشاركة في حملة المقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعي بكل هذا الإقبال على الرفض الشعبي الكبير لهذه الزيادات والتصدي لها.