يشهد سوق الإيجارات في أبوظبي مؤشرات متوازنة بين العرض والطلب مع تحركات طفيفة في الأسعار بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، تعكس توازناً صحياً بين العرض والطلب.

ويدعم الطلب القوي على الوحدات السكنية ذات المواقع المميزة، ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الفئات، خصوصاً الاستوديوهات والشقق ذات غرف النوم الواحدة.

وقد تكون هذه الزيادات الطفيفة مؤشراً لبداية موجة ارتفاع كبرى في الأسعار مع استمرار تدفق السكان والنشاط السياحي في الإمارة، ما يعكس ديناميكية السوق وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي

وفي التفاصيل، قالت نائب الرئيس لقسم المبيعات في «بيوت» العقارية، فيبا أحمد، إن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي تواصل إظهار مؤشرات متوازنة بين العرض والطلب، مع تسجيل تحركات سعرية طفيفة في بعض المناطق، تُعد مؤشراً إلى مرونة السوق واستجابتها لمتغيرات الطلب وتغير أولويات المستأجرين.

وتابعت، أن البيانات الأخيرة لشهري أغسطس وسبتمبر العام الجاري، تعكس توجهات واضحة في حركة المستأجرين نحو مناطق تجمع بين الأسعار المقبولة والجودة المناسبة، مثل مصفح والخالدية، قائلة: شهدنا طلباً كبيراً على الوحدات الصغيرة التي تتناسب مع شريحة واسعة من المقيمين.

وأوضحت، أن المناطق الساحلية والمراكز الحضرية، مثل «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» تسجل أعلى معدلات إيجار، خصوصاً لفئتي الاستوديو وغرفة النوم الواحدة.

ولفتت إلى أن ارتفاع إيجارات الاستوديوهات في «جزيرة ياس» بنسبة 5%، و«جزيرة الريم» بنسبة 1.9%، يعود إلى محدودية المعروض في الفئة الصغيرة، وتفضيلها من قبل فئة الموظفين والمقيمين الذين يبحثون عن وحدات مدمجة في مواقع استراتيجية.

كما أكدت أن التفاوت في الأداء بين المناطق، مثل ارتفاع الأسعار في «المركزية» بنسبة 15% وتراجعها في «جزيرة الريم» بنسبة 2.6%، يعكس الطبيعة المتنوعة للسوق وقدرتها على تلبية شرائح متعددة من الطلب.

وعدّت أن السوق العقارية في أبوظبي تبدي أداءً مرنًا يعكس توازنًا صحيًا ومستدامًا، مع استعدادها لموجة ارتفاعات محتملة في حال استمرار الضغط من جانب الطلب، لافتة إلى أن دخول مشروعات سكنية جديدة قد يسهم في رفع مستوى التنافسية، ما يدفع بالسوق نحو مستويات أكثر نضجاً وتنوعاً في العرض.