أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، تطبيق جداول أسعار الكهرباء الجديدة التي بدأ العمل بها منذ أبريل الماضي، وذلك وفق تحديثات شملت شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، إلى جانب اعتماد نظام محاسبة جديد للعدادات الكودية المؤقتة.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.. خطوة تاريخية تنهي عقودًا من الجدل
وبحسب ما نشره الجهاز عبر موقعه الرسمي، فقد تم الإبقاء على أسعار أغلب الشرائح المنزلية دون تغيير، مع تعديل آلية المحاسبة الخاصة بالاستهلاك المرتفع، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة التحصيل وتنظيم استهلاك الطاقة.
أسعار شرائح الكهرباء المنزلية في مصر
جاءت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل وفق التعريفة المعلنة كالتالي:
- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا للكيلووات
- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا
- من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا
- من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا
- من 651 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش مع إلغاء الدعم التراكمي
- أكثر من 1000 كيلووات: 258 قرشًا للكيلووات دون تطبيق نظام الشرائح
تطبيق نظام جديد للعدادات الكودية
وفي خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها، قررت وزارة الكهرباء إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية المؤقتة، وتوحيد سعر المحاسبة عند 274 قرشًا للكيلووات/ساعة بدءًا من أول كيلووات.
كما بدأت الوزارة تنفيذ حملات تدقيق ومراجعة واسعة لبيانات العدادات الكودية عبر لجان فنية وإدارية، بهدف مطابقة البيانات الرسمية بالحالة الفعلية للعقارات، وضمان تصحيح أوضاع المباني المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء.
شاهد ايضاً
ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والمرافق الحيوية
شهدت تعريفة الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري والمرافق الخدمية زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء للمحال التجارية بنسبة وصلت إلى 30%، لتبدأ من 162 قرشًا للشريحة الأولى وتصل إلى 279 قرشًا للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات.
كما سجلت تعريفة الكهرباء لمترو الأنفاق ارتفاعًا من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 72%.
وفي قطاع الري، ارتفعت التعريفة من 128.3 قرشًا إلى 255 قرشًا، بزيادة قاربت 99%، بينما زادت تعريفة شركات المياه من 143 قرشًا إلى 255 قرشًا بنسبة 78%.
أما فئة “باقي المشتركين”، فقد تم توحيد التعريفة الجديدة عند 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا.
أهداف تحديث أسعار الكهرباء
تأتي هذه التعديلات ضمن خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين كفاءة التشغيل والتحصيل، إلى جانب تنظيم استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعات الحيوية المختلفة.
