المتداولون يرون رفع أسعار الفائدة هو خطوة الاحتياطي الفيدرالي القادمة

يتوقع المتداولون الآن أن تكون خطوة الاحتياطي الفيدرالي القادمة رفعًا لأسعار الفائدة في أعقاب ارتفاع التضخم، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ولأول مرة في الدورة الحالية، تتوقع الأسواق أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي رفعًا لأسعار الفائدة.

وبعد أسبوع من قراءات تضخم مرتفعة بشكل غير متوقع، يتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي رفعًا في أسعار الفائدة في ديسمبر، مع ترجيح أكبر للزيادة في أوائل عام 2027، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تبلغ احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حوالي 51%، بينما تبلغ احتمالية رفعها بحلول يناير حوالي 60%، وتتجاوز 71% في مارس، وذلك وفقًا للأداة التي تستخدم أسعار عقود آجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 يومًا لتقييم الاحتمالات.

يأتي هذا التحرك مع نهاية أسبوع سجل فيه كل من تضخم أسعار الفائدة للمستهلكين وتجار الجملة أعلى مستوياتهما منذ سنوات. بلغت أسعار الواردات والصادرات مستويات لم تشهدها البلاد منذ ذروة التضخم الأخيرة، وهي الفترة التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بدءًا بأربع زيادات متتالية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2022. 

ويتولى كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من يوم الجمعة، وقد أشار إلى اعتقاده بإمكانية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة.

 وفي الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، عارض ثلاثة أعضاء التصويت على تثبيت أسعار الفائدة القياسية، معترضين على عبارات تُلمّح إلى أن الخطوة التالية ستكون خفضها. 

ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع آراء خبراء التنبؤ أن يصل التضخم في الربع الثاني إلى ذروته عند 6%، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالتقدير السابق، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.