توقع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ارتفاع الضغوط التضخمية في مصر خلال 2026، مدفوعة بزيادات أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف، مع ترجيحات تثبيت أسعار الفائدة على المدى القريب.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع الحد الأدنى لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 13.6%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 9.5% قبل اندلاع الحرب.
وأشار التقرير إلى أن زيادات أسعار الوقود والنقل أضافت بشكل مباشر نحو 1.1 نقطة مئوية إلى التضخم حتى مارس 2026، لافتاً إلى أن حوالي 70% من الأثر الإضافي للتضخم جاء عبر التأثيرات غير المباشرة لأسعار الطاقة، خاصة تكاليف نقل المواد الغذائية.
ورجح التقرير عدم حاجة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو 2026، في ظل استمرار تحقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة تتراوح بين 3% و4%.ووضع التقرير سيناريوهين مختلفين فيما يتعلق بالتطورات العالمية وانعكاساتها على الأسعار المحلية.
شاهد ايضاً
ويفترض السيناريو الأول عودة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار النفط إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، وهو ما قد يدفع معدل التضخم بنهاية العام ليتراوح ما بين 12% إلى 14% ، مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5.5% .
وتابع التقرير أن هذا السيناريو سيفتح المجال أمام خفض سعر الفائدة بنهاية العام، وبناء عليه سيستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في الربع الأخير من 2026.
أما السيناريو الثاني، فيفترض استمرار ارتفاع أسعار خام برنت، ما قد يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعا ر الطاقة مرة أخرى، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى15% ، وهو ما قد يرفع معدل التضخم بنهاية العام إلى ما بين 17 إلى 18% ، وبالتالي رفع أسعار الفائدة.
