بواسطة: عماد كمال الحسن

مايو 19, 2026 2:39 ص

وحققت وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طفرة مالية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، تجسدت في ضخ استثمارات هائلة لدعم خطط التنمية المستدامة. وقد ساهمت هذه الإجراءات الاستراتيجية في تعزيز بنية الاقتصاد المحلي وتوفير آلاف فرص العمل، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للنهوض بالمحافظات وتطوير المستوى المعيشي للمواطنين.

نحو مليار جنيه لدعم المشروعات والبنية الأساسية

كشفت المؤشرات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية الأعمال، عن ضخ إجمالي أموال بقيمة 986 مليون جنيه لمحافظة دمياط، خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2025. وتوزعت هذه المحفظة المالية الضخمة بين تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، ودعم مشروعات البنية التحتية والمجتمعية، والتي تمثل الأساس الأساسي لجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

آلاف فرص العمل والشركات الناشئة تدعم السوق المحلية

وانعكست هذه الأموال بشكل مباشر على حركة التشغيل والإنتاج، حيث أسفرت الجهود عن تمويل ما يقرب من 32 ألف مشروع متنوع غطت مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.وتمكنت هذه المشاريع من توفير نحو 72 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب الخريجين، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي.

مظلة حماية اجتماعية تدعم العمالة غير المنتظمة

ولم تهمل استراتيجية الوكالة البعد الاجتماعي، حيث ركزت مشاريع البنية التحتية والعمالة الكثيفة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا. وتمكنت الوكالة من تأمين حوالي 30 ألف يوم عمل تستهدف العمال غير النظاميين وعمال المياومة، وتزويدهم بمصدر دخل لائق وتعزيز شبكات الحماية المجتمعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى