يُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى وفقاً للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.
اقرأ أيضاً
حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق
وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة.
وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة. كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
شاهد أيضاً
شاهد ايضاً
الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر بشدة اليوم على القاهرة الكبرى وعدة مناطق
ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.
قد يهمك
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في الأسواق
ويؤكد القانون أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق. ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
