تطوير منظومة المناطق الحرة والتحول الرقمي وتعزيز تصدير الخدمات لرفع التشغيل والصادرات

الدكتور محمد فريد: المناطق الحرة ليست هدفًا في حد ذاتها بل أداة لتحقيق التشغيل وزيادة الصادرات

نسعى لإدارة الاستثمار بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القرارات الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة وأنظمة الاستثمار الأخرى ليست هدفا في حد ذاتها، بل تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة البيئة الاستثمارية، مما يساهم في تسهيل حركة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أهداف الدولة في زيادة فرص العمل وتحسين الصادرات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: “حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية”، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض عددا من القضايا المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار وزيادة كفاءة المنظومة وتحسين الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر وضرورة تطوير آليات التقييم بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، خاصة التوظيف والصادرات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما سيتيح إجراء تقييم أكثر دقة وموضوعية للأداء.

توظيف التحول

وأشار إلى أهمية استخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والبيانات الاقتصادية لدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة.

شاهد ايضاً

وأكد وزير الاستثمار أنه سيُطلب من الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها تقديم بيانات مالية سنوية وربع سنوية، وفقاً للقوانين التنظيمية والسجل التجاري، وذلك لتحسين الشفافية ودعم تقييم أكثر فعالية للأداء.

مناخ الاستثمار

وفيما يتعلق بتيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أنه من الضروري معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة برفع رأسمال الشركات، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر تقريبا بسبب تعدد الأطراف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مثل هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية في حالة الشركات المسجلة، وهو ما سيتيح تسريع إجراءات زيادة رأس المال في فترة قصيرة.