تحركت شهادات الادخار داخل أكبر بنكين حكوميين في مصر نحو عائد 17.25% سنويا بعائد شهري ثابت، ليرتفع دخل استثمار 100 ألف جنيه الى نحو 1437 جنيها كل شهر، بعد قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر تعديل الفائدة على الشهادات الثلاثية بداية من 22 أبريل 2026.

الخطوة الجديدة أعادت المنافسة بقوة داخل السوق المصرفية، خاصة مع اتجاه شريحة واسعة من العملاء للبحث عن أوعية ادخارية تمنح دخلا مستقرا بعيدا عن تقلبات أدوات الاستثمار الاخرى. ما يلفت الانتباه ، أن البنكين اختارا نفس نسبة العائد ونفس مدة الشهادة تقريبا، في محاولة للحفاظ على قاعدة المدخرين وسط سباق متواصل على السيولة.

شهادة الادخار البلاتينية تجذب أصحاب الدخل الثابت

البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات الصرف الشهري من 16% الى 17.25% سنويا، مع استمرار تثبيت العائد طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

تفاصيل العائد الجديدة تكشف حجم المكاسب المتوقعة للمودعين:

  1. يحقق استثمار 100 ألف جنيه عائدا سنويا يصل الى 17 ألفا و250 جنيها.
  2. يمنح البنك العميل دخلا شهريا يقترب من 1437 جنيها طوال مدة الشهادة.
  3. يصل إجمالي الأرباح المتوقعة خلال 3 سنوات الى 51 ألفا و750 جنيها.
  4. يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها عبر الفروع والتطبيقات البنكية.
  5. يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وفق الضوابط المعمول بها.

تلك الارقام عززت جاذبية المنتج الادخاري لدى أصحاب المعاشات والموظفين الباحثين عن دخل دوري ثابت دون تحمل مستويات مرتفعة من المخاطرة.

شاهد ايضآ: جامعة الإسكندرية تعتمد آليات دمج الشهادات المصغرة ببرامج الدراسات العليا

شهادة القمة من بنك مصر تدخل سباق العوائد الجديدة

بنك مصر اتخذ المسار نفسه عبر تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية الى 17.25% بدورية صرف شهرية، مع توفير الشراء والتجديد من خلال خدمة BM Online وماكينات الصراف الآلي والفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

في المقابل ، ركز البنك على توسيع مزايا الشهادة الائتمانية عبر امكانية استخراج بطاقات ائتمانية أو الحصول على قرض بضمان قيمة الشهادة، مع السماح بالاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفق الشروط المنظمة.

تشابه العائد بين البنكين لا يلغي اختلاف تفضيلات العملاء، لان بعض المدخرين يفضلون سهولة الوصول للفروع، بينما يركز آخرون على الخدمات الرقمية أو مرونة الاقتراض والاسترداد.

السوق المصرفية تبدو مقبلة على موجة تنافس أكثر سخونة خلال النصف الثاني من 2026، خاصة مع استمرار مراجعة أسعار الفائدة وربطها بحركة التضخم والسياسة النقدية، بينما تحافظ شهادات الادخار بعائدها الثابت على مكانتها كخيار أول لدى قطاعات واسعة تبحث عن الامان المالي والدخل المنتظم.