كتب – محمد إبراهيم
طالب النائب سيد حنفي طه الحكومة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة التحرك لمعالجة مشكلات الصيانة داخل عدد من مشروعات الاسكان الاجتماعي، بعد تزايد شكاوى المواطنين من ظهور مظاهر تدهور واضحة داخل الوحدات السكنية رغم حداثة تنفيذها.
وأكد النائب أن الدولة المصرية خصصت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي بهدف توفير سكن ملائم وحياة كريمة لمحدودي الدخل، إلا أن ضعف المتابعة الدورية وغياب الصيانة المنتظمة يهددان بتحول بعض هذه المشروعات إلى مناطق تعاني من أزمات فنية وخدمية متكررة.
وأشار إلى أن العديد من السكان اشتكوا من تراجع كفاءة المرافق العامة وتكرار مشكلات الصرف الصحي، إلى جانب وجود تلفيات في التشطيبات الداخلية والخارجية، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المستفيدين من تلك الوحدات.
مطالب بخطة قومية عاجلة للصيانة
ودعا النائب الحكومة إلى وضع خطة قومية عاجلة للصيانة الدورية تشمل جميع مشروعات الاسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ أعمال الإصلاح والمتابعة المستمرة للحفاظ على كفاءة الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها.
كما طالب بإشراك شركات متخصصة من القطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتسريع الاستجابة للأعطال الفنية التي تواجه السكان، خاصة في المناطق التي تشهد تكرار الشكاوى.
وأكد أهمية إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بشكل فوري وشفاف، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وتحقيق رقابة فعالة على أداء الجهات المسؤولة.
مقترحات لضمان استدامة أعمال التطوير
شاهد ايضاً
واقترح عضو مجلس النواب تخصيص جزء ثابت من الأقساط الشهرية التي يسددها المستفيدون لصالح صندوق صيانة مركزي، بهدف توفير التمويل اللازم لأعمال الإصلاح والتطوير بشكل دائم، بما يحافظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا الملف.
كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية من جانب وزارة الاسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي لمتابعة الشركات المنفذة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التنفيذ أو الصيانة، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان استمرار جودة المشروعات السكنية.
تحذير من تفاقم الأزمة مستقبلا
وأكد النائب سيد حنفي طه أن المواطن البسيط لا يجب أن يتحمل نتائج أي قصور إداري أو فني، مشيرا إلى أن مشروعات الاسكان الاجتماعي تمثل أحد أبرز إنجازات الدولة الحديثة، ومن غير المقبول أن تتراجع كفاءتها بسبب غياب الصيانة والمتابعة.
وشدد على أن الحفاظ على هذه المشروعات مسؤولية وطنية، محذرا من أن استمرار الإهمال قد يؤدي إلى إهدار أموال الدولة وتهديد استقرار آلاف الأسر المصرية، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري قبل تحول الأزمة إلى كارثة خدمية حقيقية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
