أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، عن بدء مرحلة جديدة من النضال النقابي رفضاً لما وصفته بالظلم المستمر والممارس بحق الموظفين، حيث لوحت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة ضد كافة الجهات التي تتنصل من مسؤولياتها تجاه حماية حقوق العاملين وصون كرامتهم.

تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين

أكدت النقابة في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة “صفا” أن الواقع الراهن للموظفين لم يعد يحتمل المزيد من الصمت، مشددة على أن كافة الأطراف الوطنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء الكوادر الذين استمروا في أداء واجباتهم المهنية تحت ظروف استثنائية بالغة القسوة، كما أشارت إلى أن الصمت النقابي قد وصل إلى منتهاه، وأن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات مكثفة للمطالبة بصرف الرواتب بانتظام وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

رسائل النقابة الخمس للجهات المعنية

وجهت النقابة في تحركها الأخير خمس رسائل استراتيجية تضمنت النقاط التالية:

شاهد ايضاً

  • توجيه تحية فخر وإجلال للموظفين الصامدين في الميدان الذين قدموا الشهداء والجرحى.
  • مطالبة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية بضرورة صرف السلفة المالية فوراً ودون أي تسويف.
  • دعوة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاتخاذ مواقف حازمة تتناسب مع حجم التضحيات والجرائم المرتكبة.
  • التأكيد للفصائل والقوى الوطنية على أن قضية الموظفين هي قضية حقوقية وطنية بامتياز.
  • حث الوسطاء على تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية للضغط على الاحتلال ومنع سياسات التهجير.

ملخص الرسائل الموجهة من النقابة

الجهة المستهدفةجوهر المطلب والرسالة
الموظفون العموميونالإشادة بالصمود الأسطوري في ظل الحرب.
هيئة الخدمات الحكوميةصرف المستحقات المالية بشكل عاجل.
لجنة إدارة القطاعتفعيل الدور الرقابي وحماية حقوق السكان.
الفصائل الفلسطينيةاعتبار ملف الموظفين أولوية وطنية عليا.
الوسطاء الدوليونممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال للالتزام.

انتقاد التمييز الوظيفي والمطالبة بالحقوق

استنكرت النقابة بشدة سياسة تصنيف الموظفين التي تفرق بين حقوقهم وتجزئ معاناتهم تحت مسميات غير قانونية، منددة بقطع الرواتب الذي يفتقر لأي مسوغ شرعي، ومعتبرة أن استعادة حقوق الموظف وتأمين احتياجات عائلته هي الركيزة الأساسية لضمان استقرار وتماسك المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات المصيرية.