مع بلوغ شهر آب يومه الأخير، تسيطر حالة من الترقب والقلق على آلاف الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية العراقية نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية، حيث يتزامن هذا التأخير مع اقتراب حلول شهر أيلول وما يرافقه من متطلبات معيشية ملحة والتزامات مادية ثابتة ترهق كاهل الأسر العراقية.
ويأتي هذا الوضع في ظل تباين واضح بين المؤسسات، إذ تعتمد فئات واسعة من المجتمع العراقي على هذه الرواتب لتلبية الاحتياجات اليومية وتغطية المصاريف الأساسية التي لا تقبل التأجيل.
تفاوت في مواعيد الصرف بين الوزارات
تظهر البيانات الميدانية والمتابعات الصحفية تبايناً ملحوظاً في وصول الرواتب، إذ تم استلام مستحقات منتسبي وزارة الداخلية وعدد من الشركات والدوائر التابعة لوزارات معينة، بينما لا يزال منتسبو وزارات سيادية كبرى مثل التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والكهرباء والصحة يترقبون وصول رسائل الصرف في وقت شارف فيه يوم الاثنين على نهايته دون انفراجة شاملة لمختلف القطاعات الوظيفية.
شاهد ايضاً
تأكيدات حكومية حول تأمين السيولة
أفادت وزارة المالية بأنها بدأت فعلياً منذ السادس والعشرين من شهر آب الجاري بإطلاق تمويلات الرواتب، مشددة على أن الآلية المتبعة تعتمد الصرف التدريجي للجهات والمؤسسات كافة بحسب السياقات الإدارية المعمول بها، كما طمأنت الحكومة موظفي الدولة بأن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد أي نية لاعتماد نظام التوزيع المتأخر أو تمديد الفترات الزمنية بين شهر وآخر.
| البيان المالي | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| التكلفة الإجمالية للرواتب شهرياً | نحو 7.7 تريليون دينار عراقي |
| تاريخ بدء إطلاق التمويل | 26 آب 2026 |
| حالة تأمين الرواتب | مؤمنة بالكامل وفق تصريحات وزير المالية |
تداعيات التأخير على الواقع المعيشي
يواجه الموظفون تحديات كبيرة مع انتهاء الشهر دون توفر السيولة النقدية في حساباتهم، إذ ترتبط غالبية العائلات بمواعيد تسديد محددة للإيجارات الشهرية وفواتير الخدمات الأساسية وأقساط الديون المترتبة عليهم، مما يضاعف الضغوط النفسية والاجتماعية ويثير تساؤلات جدية حول انتظام المدفوعات الحكومية في ظل التقارير التي تتحدث عن ضغوط مالية محتملة قد تؤثر في سرعة الإجراءات البنكية المتبعة.
الوزارات والمؤسسات المنتظرة للصرف
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التربية الوطنية.
- وزارة الكهرباء.
- وزارة الصحة والبيئة.
- عدد من الهيئات والدوائر الحكومية غير المرتبطة بوزارة.







