مورغان ستانلي يتوقع 3 مسارات لمستقبل الدولار في مصر بعد تجاوزه حاجز 51 جنيها

شهدت أسواق الصرف في مصر تحركاً ملحوظاً لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث استعادت العملة الأمريكية زخمها الصعودي الذي بدأته مطلع الأسبوع الجاري عقب فترة وجيزة من التراجع، وقد تجاوزت الأسعار في عدد من المصارف حاجز الـ 51 جنيهاً، مما ينهي حالة الاستقرار النسبي التي سادت مؤخراً حول مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد.

ترتبط هذه التقلبات السعرية بجملة من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها المستثمرون بكثب، وعلى رأسها التذبذبات في أسعار الطاقة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى تقارير الاحتياطيات النقدية ومعدلات تحويلات المصريين من الخارج، وكلها عناصر تشكل بوصلة السوق في المديين القريب والمتوسط.

أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

تتباين أسعار صرف العملة الخضراء بين البنوك العاملة في مصر وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة، حيث تظهر البيانات فروقاً طفيفة تهدف من خلالها المصارف إلى مواكبة تحركات السوق الحرة وفق سياسة مرنة، ويوضح الجدول التالي قائمة بأبرز الأسعار المسجلة اليوم:

رؤية مورغان ستانلي لمستقبل الجنيه المصري

قدم بنك الاستثمار العالمي “مورغان ستانلي” نظرة استشرافية تتضمن ثلاثة مسارات محتملة لحركة الدولار أمام الجنيه المصري، معتمداً في ذلك على مدى قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الخارجية، ويرى البنك أن السياسات المرنة المتبعة حالياً وارتفاع معدلات التحويلات الخارجية ساعدت كثيراً في تخفيف وطأة الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والسلع الأساسية، مؤكداً أن وضع الطاقة المحلي يظل النقطة الأكثر حساسية في هذه المعادلة.

تفاصيل سيناريوهات سعر الصرف المتوقعة

تعتمد التوقعات المستقبلية على عدة عوامل متداخلة تشمل أسعار الفائدة وتدفقات “الأموال الساخنة” وعجز الحساب الجاري، وتتخلص هذه السيناريوهات فيما يلي:

• السيناريو الأول: تراجع الدولار إلى مستويات تتراوح بين 46 و48 جنيهاً في حال هدوء التوترات وانخفاض أسعار النفط لمستوى 65 دولاراً.
• السيناريو الثاني: استقرار السعر في نطاق 48 إلى 50 جنيهاً مع بقاء برميل النفط حول 75 دولاراً واستمرار تدفقات الاستثمار المباشر.
• السيناريو الثالث: وصول السعر إلى مستويات ما بين 50 و52 جنيهاً في حال تصاعد الضغوط الخارجية ووصول النفط إلى 88 دولاراً.

تطورات الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة

رغم تسجيل صافي بيع من جانب المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين خلال الأسابيع الأخيرة بقيمة قاربت 577 مليون دولار، إلا أن الميزان السنوي لا يزال يميل لصالح الاقتصاد المصري بصافي مشتريات بلغ 11 مليار دولار حتى نهاية يوليو، وتعكس هذه الأرقام حساسية الأموال الساخنة للتقلبات الإقليمية وتراجع شهية المخاطرة أحياناً، لكنها تؤكد في الوقت ذاته بقاء السوق المصرية ضمن الوجهات الجاذبة للاستثمار بفضل العوائد المجزية، مما يساهم في دعم السيولة الدولارية المتاحة بالقطاع المصرفي.

مؤشرات قياسية للاحتياطي النقدي والتحويلات

سجلت الاحتياطيات الدولية لمصر قفزة تاريخية لتصل إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في تاريخ البلاد، مدعوماً بنمو قطاعات السياحة والصادرات، كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة حيث وصلت خلال العام المالي 2025-2026 إلى نحو 47.3 مليار دولار بنسبة نمو قاربت 30%، وهذه التدفقات القوية تعزز من متانة المركز المالي للدولة وتمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بثبات، كما تساهم في توفير احتياجات السوق من العملة الصعبة بشكل مستدام.

خلاصة وتوقعات مستقبل سعر الدولار

يبقى مستقبل سعر الدولار في مصر رهن التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والاحتياجات التمويلية المتزايدة، وفي ظل تسجيل احتياطيات قياسية ونمو مستمر في التحويلات الخارجية، تظل قدرة الجنيه على الاستقرار مرتبطة بمدى استدامة هذه الموارد وقدرة الاقتصاد على المناورة أمام التغيرات الجيوسياسية، مما يجعل المراقبة الدقيقة لمؤشرات عرض وطلب النقد الأجنبي هي السبيل الوحيد لتوقع اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.